أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي وجوب وجود أهداف وسياسات مالية، وأدوات تشريعية رقابية تضمن توفير التمويل اللازم للبحرين، وتحقيق الاستقرار المالي بما لا يؤثر بصورة سلبية على التصنيف الائتماني للبحرين، ويؤدي إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات.

وشدد المسقطي على أهمية دعم توجهات القيادة في مجال الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية وبيوت الخبرة، والنظر في إمكانية الاستفادة من ملاحظاتها في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من التجارب الاقتصادية في الدول الأخرى.

ودعا، في ختام مشاركة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في أعمال الحلقة التطبيقية الإقليمية لبرلمانيي دول مجلس التعاون الخليجي، والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل، وأقيمت في العاصمة الكويتية، إلى تعزيز مشاركة المؤسسات المالية في القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.

من جهته أكد نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز أبل أهمية المشاركة في الفعاليات الخليجية والدولية التي تستهدف تعزيز فهم القضايا الاقتصادية بالمنطقة، والاهتمام بها بما يساهم في دعم عملية التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الاقتصادي، داعياً إلى توحيد الرؤية الخليجية تجاه السياسات المالية العامة والنقدية، وسياسات سعر الصرف، والاستفادة منها في مجال تشجيع النمو وتوظيف العمالة اللذين يقودهما القطاع الخاص، وذلك من بين جملة قضايا موضوعية راهنة تشترك فيها الدول الخليجية.

إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة رضا عبدالله فرج بأهمية الاستفادة من الاستراتيجيات العالمية لتنويع موارد الاقتصاد وكيفية مساهمتها في الحد من الاعتماد على النفط، وخاصة مع بقاء دول مجلس التعاون معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي، وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية، منوهاً بالحاجة إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل والحد من المخاطر المالية العامة المصاحبة للاعتماد المتزايد على الإيرادات النفطية.

وفي السياق نفسه، رأى عضو اللجنة درويش أحمد المناعي أهمية توطيد العلاقة مع صندوق النقد الدولي، مع الالتفات إلى أهمية التواصل مع اللجان المماثلة في دول مجلس التعاون، والتمهيد من خلال ذلك لتبني آلية للتعاون المستمر لدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، لدراسة الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد في المنطقة.

أما عضو اللجنة بسام اسماعيل البنمحمد، فقد دعا إلى الاطلاع على التفاصيل الفنية للتحليل الاقتصادي الكلي، وأدوات السياسات التي تستند إليها أنشطة صندوق النقد الدولي الأساسية في مجالي الرقابة والبرامج، وخاصة فيما يتعلق بتقييمها الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن مشاركة اللجنة تأتي تأكيداً لدعم مجلس الشورى للتعاون مع الأشقاء الخليجيين وصندوق النقد الدولي في هذا المجال.