كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، عن قيام وزارة الإسكان بتحديد 61 موقعاً يمكن إنشاء 77 ألف وحدة سكنية عليها، وذلك ضمن إستراتيجية بناء مجتمعات متميزة في المخطط الإستراتيجي الوطني.

وبيّن خلف، في إجابته على سؤال النائب محسن البكري، حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كإجراءات تنفيذ للمخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 منذ اعتماده من قبل جلالة الملك بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008، بيّن أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال توفير السكن الاجتماعي.

وقال: «إن هدف الحكومة هو توفير 53 ألف وحدة سكنية في قائمة الانتظار خلال الخمس سنوات القادمة. وهذا سوف يزيد المعروض من المساكن للعائلات البحرينية بحوالي 50 في المئة.

وذكر أن «بعض مشاريع السكن الاجتماعي الجديدة لوزارة الإسكان، تشمل إسكان المدينة الشمالية وإسكان شرق الحد، وإسكان شرق سترة (في مرحلة التخطيط) وإسكان غرب سلماباد، ومشروع إسكان اللوزي، ومشروع إسكان جو وعسكر.

وأضاف أن «توصيات المخطط الاستراتيجي الوطني ركزت الخطة على تطوير نمو الجزر الجديدة ونشوء المجتمعات الصحراوية، وقد تم إدماجها في العملية التخطيطية ويجرى تنفيذها، فعلى سبيل المثال: تطوير المدينة الشمالية الجديدة، إعادة تشكيل جزيرة نورانا ومرسى السيف، جزيرة سهيلة وجزر سترة الصناعية».

وأكد أن عملية التخطيط الحالية يتم تكييفها لضمان أن جميع مجتمعات البحرين مجهزة بالمرافق الاجتماعية والمجتمعية التي تحتاجها، وأنه يجرى تطوير معايير تخطيطية جديدة؛ لتوجيه توفير المرافق المجتمعية بفعالية.

وأشار إلى أنه تم مؤخراً عمل تقييم تفصيلي للبنية التحتية الاجتماعية القائمة، وللبنية التحتية الطبيعية؛ وذلك لتحديد أوجه القصور في البنية التحتية القائمة ووضع متطلبات البنية التحتية الاجتماعية بحلول العام 2030م.

وفي معرض إجابته عن سؤال النائب البكري، أفاد وزير الأشغال أنه «بعد اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني في العام 2008، تم العمل به من قبل مختلف الجهات الحكومية وتحت إشراف الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ما أدى إلى تنفيذ ضمني لمجموعه من التوصيات التي وردت في مخرجات المشروع والتي تتعلق بالمخطط الموحد».

وأضاف «من الخطوات المهمة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الهيكلي، تعيين استشاري للقيام بدراسة تفصيلية للسياسات التنفيذية للاستراتيجيات العشر المنبثقة من المخطط الهيكلي 2030، إذ إن المخطط الهيكلي كان على المستوى الاستراتيجي من دون تفصيل وآليات تنفيذ ما أدى إلى الحاجة لدراسة تفصيلية أعمق. وقد تم الانتهاء من الدراسة مع نهاية 2013 التي أفضت عن تقارير وتوصيات».

ولفت إلى أن أهم هذه التقارير والتوصيات هي: برنامج نمذجة مرورية مرتبط باستعمالات الأراضي، وذلك لأول مرة في الخليج العربي، سيناريوهات مستقبلية لاستعمالات الأراضي في البحرين، وتقرير يشمل أدوات فنية ومعايير للتخطيط العمراني، ووحدة معلومات منظمة للتخطيط العمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودراسات تتعلق بالمسطحات المائية والسواحل وإدارتها. وتقارير تعنى بالخدمات، والمرافق، والبنى التحتية في مختلف مناطق البحرين. ومقترح مناطق الحماية البيئية والعمرانية ذات الطابع المستهدف كمناطق التراث والآثار، وتقرير يتعلق بالاستدامة.

وأفاد بأن من ضمن المخرجات التي أفضت من المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 المعتمد، مقترح لتشجيع السياحة من خلال توفير خدمات تجارية وفندقية ومنتجعات وكورنيشات وسواحل عامة تخدم المواطنين والمقيمين والسياح.

وتابع «تم تأسيس لجنة مع جهاز المساحة لدراسة مواقع الدفن ومصادر الرمال ولعمل دراسة هايدروديناميكية ولتوفير معلومات دقيقة حول البيئة والموارد البحرية، وتم وضع سياسات تنفيذية لاستعمالات الأراضي الساحلية استرشادية للتطوير العمراني، كما تم تحديد مواقع محمية طبيعية ووضع سياسات حماية لها وتوصيات لتطويرها مستقبلاً، وجارٍ حالياً مراجعتها، ذلك بالإضافة إلى وضع خط دفان نهائي لخليج توبلي لحماية الموارد الطبيعية فيه»، مؤكداً أن «هنالك العديد من المبادرات التنسيقية بين إدارة حماية البيئة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تتعلق بالمشاريع الجديدة الاستراتيجية وغيرها».

وأكد وزير الأشغال أنه يجرى تنفيذ توصية المخطط الاستراتيجي الوطني في شأن تخصيص 50 في المئة من الواجهات البحرية للمشاريع لاستخدام المواطنين. فمثلاً الدخول إلى الواجهة البحرية لجزيرة دلمونيا. هذا بالإضافة إلى أنه تمت المبادرة بشأن تخصيص الواجهات البحرية للمواطنين في عدد من المشاريع التي يتم تطويرها والتي تشمل: كورنيش المنامة، ساحل البديع، ساحل عسكر المحرق وتطوير الواجهة البحرية، كورنيش المنطقة الشمالية (كورنيش الشارع الساحلي N)، كورنيش شمال توبلي وجزء من كورنيش عراد – الحد. بالإضافة إلى مشاريع مشابهة في مختلف المناطق في المملكة والتي يجرى النظر في تنفيذها.

وقال إنه: «بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، فقد قامت مملكة البحرين بتسجيل موقعين هما (خليج توبلي وجزر حوار)، وقد صدر مؤخراً قرار وزاري لحماية خليج توبلي من خلال تحديد خط الدفان النهائي».

وخلص إلى أنه «تم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني وذلك منذ اعتماده في العام 2008، ورغم أن معظم توصيات المخطط الاستراتيجي الوطني يجرى تنفيذها، فإنه يتوقع بان إمكانية التنفيذ ستكون أكثر فعالية حالما يتم الانتهاء من المقترحات المتبقية لاستراتيجيات تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني واعتمادها».