أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وجود شبهة جنائية في عدد من المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 – 2014، حيث يتمحور معظمها حول الإضرار الجسيم بمال تقضي واجبات الوظيفة المحافظة عليه، مشيرة إلى أن بإمكان مجلس النواب استجواب وزير الصحة بشأن بعض المخالفات، إلى جانب تشكيل لجان تحقيق في مخالفات عدد من الجهات الحكومية، فضلاً عن توجيه أسئلة نيابية للوزراء المعنيين.

وذكرت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (31 مارس/ آذار 2014)، أن المخالفات التي يمكن للمجلس أن يستجوب بشأنها، تتعلق بـ «ابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين إلى الخارج، واستثناء بعض الحالات من العرض على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المختصة بابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين، والتي وصلت نسبتها إلى 63 في المئة من إجمالي عدد الحالات المبتعثة وإجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف، وإجراءات النظافة لدى الوزارة، إضافة إلى رسوم إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن والمؤسسات الصحية، والإجراءات القانونية المطلوبة حيال المخالفات المرصودة خلال أعمال التفتيش».

وأوردت اللجنة عدداً من المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، من بينها وزارة المواصلات، الخارجية، الصحة، الثقافة (سابقاً)، شئون حقوق الإنسان (سابقاً)، هيئة شئون الإعلام، البلديات الخمس، هيئة تنظيم سوق العمل، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إدارة الأوقاف السنية.

وشددت اللجنة في توصياتها، على ضرورة أن «يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتض المادة (11) من قانون ديوان الرقابة، بإحالة المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدلة جدية على وجود جرائم جنائية تشكلها تلك المخالفات للجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية».

ودعت إلى أن «يقوم مجلس النواب بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية».

وأوصت اللجنة بأن يستخدم النواب الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكمّ الهائل من المخالفات، التي تنوعت بين المالي، والإداري، بل والتي فيها شبهة جنائية في بعض الأحيان.

ورأت ضرورة تعديل بعض التشريعات القائمة، التي «لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة، ما يجعلها تساهم ولو بصورة غير مباشرة في حدوث تلك المخالفات بصورة متكررة».

كما أكدت اللجنة ضرورة «أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأن تطبق الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي)، في (سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية)، في محور (الأداء الحكومي)، والذي ينص على «استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في المخالفات التي تشكل جريمة جنائية، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية من قبل تلك الوزارات والأجهزة».