قال وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، إن حجم البضائع التي استقبلها ميناء خليفة في العام 2014، يصل إلى نحو 916 ألفاً و818 طناً من البضائع العامة، مؤكداً وجود نمو في حركة النمو والإنتاجية في الميناء، في الوقت الذي أكد أن الشركة المشغلة للميناء ارتكبت مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تحقيق المنافسة المطلوبة.

وفي إجابته على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد، بشأن آلية الرقابة والإشراف على الشركة المشغلة للموانئ البحرية، قال أحمد إنه منذ بدء عمليات الشركة المشغلة في ميناء سلمان، ومن ثم ميناء خليفة بن سلمان، زادت إنتاجية رصيف الميناء بشكل ملحوظ. وأضاف «لقد كانت إنتاجية الرصيف في العام 2007 بمتوسط 25 حركة بالساعة، حيث استمر أداء الشركة في التحسن بشكل تدريجي حتى وصلت الإنتاجية إلى 68 حركة بالساعة».

وعن الإنتاجية الإجمالية للرافعات، أوضح أنه «بالمقارنة مع بداية خصخصة الموانئ والتوقيع على عقد الامتياز في العام 2007، ارتفع المتوسط السنوي للإنتاجية الإجمالية للرافعات من حوالي 15 حركة في الساعة لكل رافعة على 34 حركة في الساعة لكل رافعة في العام 2014».

وأضاف «فيما يتعلق بالإنتاجية الإجمالية للحاويات، فإن إنتاجية ميناء خليفة بن سلمان ارتفعت بوتيرة تصاعدية خلال السنوات الماضية لغاية العام 2014. وزادت الإنتاجية الإجمالية للحاويات بمقدار 81 في المئة في العام 2014، مسجلة 432.941 حاوية مقارنة بحجم الحاويات في 2007 المقدرة بـ238.656 حاوية».

وعن سلامة وانتظام الحركة الملاحية، قال: «إن شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات هي الجهة المسئولة عن برج المراقبة بميناء خليفة بن سلمان، والتي تقوم بتنظيم الحركة الملاحية البحرية في مملكة البحرين. مع العلم بأن شئون الموانئ والملاحة البحرية قد تسلمت مسئولية تنظيم حركة السفن في العام 2011م من خلال تسلم برج المراقبة الذي يحتوي على نظام إدارة حركة السفن وعمليات النقل البحري في ميناء خليفة بن سلمان».

وأفاد بأن «إدارة برج المراقبة تتم من قبل كادر بحريني متخصص يتكون من مراقبي حركة السفن والذين تلقوا تدريباً خاصاً على نظام إدارة حركة السفن من خلال ابتعاث 7 منهم إلى جامعة سوث تنيسايد بمدينة نيوكاسل في المملكة المتحدة، حيث انهوا في العام 2014 برنامجاً أكاديمياً خاصاً. كما تم تسليم إدارة برج المراقبة إلى تلك الكوادر البحرينية بعد تدريب عملي من قبل موظفي شئون الموانئ والملاحة البحرية، بحيث تتم متابعة نظام الملاحة والتأكد من استمرار مراقبة حركة السفن والتقيد بلوائح السلامة وحماية البيئة البحرية».

وعن المخالفات المرصودة على الشركة والتزامها ببنود الاتفاقيتين والإجراءات الرسمية والقانونية في حال إخلالها، ذكر أنه «خلال فترة عمل الشركة تم تحرير مخالفات مختلفة منها جسيمة وأخرى بسيطة. من المخالفات الجسيمة التي تم رصدها عدم قدرة الشركة على تحقيق حجم المنافسة المتفق عليه والمنصوص في بنود اتفاقية الامتياز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك وتطبيق ما نصت عليه بنود الاتفاقية في هذا الشأن من جزاءات مالية. أما المخالفات الأخرى البسيطة فيتم التعامل معها بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها بوزارة المواصلات والاتصالات ووفق ما جاء في اتفاقية الامتياز.

وفيما يخص التراخيص اللازمة للمساح للشركة بنقل الركاب في قواربها، فأشار وزير المواصلات إلى أن لدى الشركة قاربا مسجلا لدى قيادة خفر السواحل ومرخص من قبلها، وبحسب الترخيص الملاحي الصادر من خفر السواحل للقارب يسمح بحمل 6 ركاب كحد أقصى، بالإضافة إلى 3 من أفراد الطاقم، وبالتالي متابعة هذا القارب ومسئوليته القانونية هي من ضمن مسئوليات خفر السواحل، وليس شئون الموانئ والملاحة البحرية. إلا أن شئون الموانئ والملاحة البحرية قامت بمخاطبة الشركة بضرورة الالتزام بما ورد في هذا الترخيص وعدم تجاوز الحد الأقصى للركاب».