يكرر أهالي جزيرة النبيه صالح هذه الأيام الشكوى والتذمر مما اعتبروه «سوءاً بالغاً ضرب شوارع وطرقات القرية» بسبب أعمال تمديدات شبكة الصرف الصحي المستمرة في المنطقة منذ العام 2011، شاكين ممّا عدّوه «إهمالاً» من مقاول المشروع، أدى إلى اختطاف الشوارع وتحويل القرية الصغيرة إلى «قطعٍ محاصرة».

وقال الأهالي لـ «الوسط»: إننا استبشرنا خيراً بعد أن تم إرساء مناقصة شبكة الصرف الصحي الخاصة بالقرية، سيما وأننا كنا نعاني من غياب هذه الشبكة، خاصة في مواسم الأمطار، لكن إطالة أمد المشروع أكثر من المدة المقررة له، حوّلت هذه البشرى إلى حزن كبير، بسبب ما لقيانه من أذى كبير بفعل إغلاق الطرقات، وحفر الشوارع دون إعادة تسويتها من جديد».

وأضافوا «نحن نتفهم جيداً ما يحتاجه هذا المشروع من تعاون يساعد على إنجازه، بيد أن الذي يحدث غير معقول؛ فطوال هذه المدة وحتى الآن لا تجد شارعاً مستوياً بالكامل، بل تشعر في بعض الأحيان بأن لا وجود لأي شارع في القرية، الأمر الذي سبّب ضرراً كبيراً لسياراتنا، وحوّل المنطقة إلى ما يشبه المناطق المحاصرة».

وأعربوا عن اعتقادهم بأن «ثمة خللاً في سير عمل المشروع، والدليل أنه تأخير عن موعد إنجازه المقررة بسنتين. بالإضافة إلى غياب التخطيط السليم لعملية إغلاق الشوارع أو الطرقات، فتارة تجد أن أغلب الشوارع مغلقة، أو يتم حفر مواقع وينتهى من العمل فيها، ثم يعاد حفرها من جديد، في مسلسل لا يبدو أنه سينتهي».

وطالب الأهالي وزارة الأشغال والمقاول المسئول بسرعة إنجاز العمل المطلوب، والتنسيق السليم للعمل، وإيجاد التحويلات الفرعية لأي شارع يراد إغلاقه، كما الاهتمام بإعادة تسوية الشوارع بعد حفرها وعدم تركها عرضة للإهمال.

من جانبه، قال الممثل البلدي السابق للمنطقة حسين القرقور: «إن مناقصة المشروع بدايةً أرسيت على إحدى الشركات في العام 2010 بتكلفة تصل إلى ستة ملايين دينار بحريني، ونتيجة لانسحاب المقاول من المشروع اضطرت الوزارة لإعادة طرح المشروع في مناقصة جديدة بداية العام 2011، وحصلت على أقل عطاء بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين دينار تقريباً، حيث بدأ العمل في الشبكة خلال شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2011)، على أن ينتهي منه خلال 30 شهراً أي ما يعادل عامين ونصف العام»، مستدركاً «إلا أنه عملياً لم تستطع الشركة تنفيذه خلال المدة المقررة، بل إن آخر تصريح لوزير الأشغال ذكر فيه أن المشروع سينتهي خلال منتصف العام الجاري، أي ما يعني أن موعد الانتهاء تأخر مدة عامين ونصف، لتصل مدة العمل في المشروع إلى 5 أعوام، وهي ضعف المدة المقررة».

وعزا القرقور التأخير في إنجاز إلى أمور فنية وأخرى تتعلق بواقع العمل، موضحاً «من العقبات الفنية التي اعترضت الشركة المنفذة، عدم وجود مخطط معتمد للجزيرة وتداخل الأراضي ببعضها، إلى جانب عدم وجود شبكة طرق معتمدة، ما أدى بالنتيجة إلى أن تكون عملية ربط بعض العقارات بالشبكة يتطلب الحفر ومد خطوط الشبكة في أملاك خاصة، وهو الأمر الذي يلزم معه اتباع إجراءات ومتابعات لأخذ الموافقة».

وأردف «وفي بعض المواقع اضطرت الوزارة لتغيير مسار خط الشبكة لأكثر من مرة، كما أن من ضمن الأمور المسببة للتأخير تغيير مكان محطة الضخ الرئيسية للمشروع، حيث خصصت له مساحة مغمورة في البحر تقع في حدود خط دفان خليج توبلي، والتي هي في الأساس مساحة ممنوعة من الدفن ما يتطلب أخذ موافقة من التخطيط الطبيعي ومن الديوان الملكي»، مشيراً القرور أيضاً «إلى أن البطء يعود في بعض أسبابه إلى المقاول نفسه بسبب قلة الأيدي العاملة لديه».

وبيَّن القرقور «كنا على تواصل مستمر مع الجهات الثلاثة المسئولة عن المشروع مهندس ومدير المشروع بوزارة الأشغال والاستشاري المشرف على المشروع والمقاول، وعقدنا اجتماعات دورية للمتابعة ولمسنا تجاوباً من الوزارة لحل بعض المشاكل، حيث كان موضوع حفر الشوارع وعدم إعادة رصفها أو تهيئتها مؤقتاً من أكثر الأمور التي تزعج الأهالي وتسبب لهم مشاكل في تنقلاتهم، وأعتقد أن المقاول لو ركز على معالجة هذه المشكلة لكان لها انعكاس أفضل في نفوس الأهالي».

وأكد القرور «بلحاظ مدة التأخير في إنجاز المشروع عن الفترة التي حددت له سلفاً، يمكن القول إن سير العمل لم يكن بشكل اعتيادي».

وبشأن ما يشاع ما إذا كان التأخير بسبب عدم صرف مستحقات المقاول، نفى القرقور علمه بأي شيء من هذا القبيل، مشدداً على أن «هذه معلومات خاصة بين المقاول والوزراة» .