قال وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، إن شركة ممتلكات لن تساهم في تقديرات العوائد بالميزانية العامة للدولية للسنتين الماليتين 2015 -2016، لعدم توفر السيولة اللازمة.
وذكر، في إجابته على سؤال برلماني، أن السيولة النقدية تشكل إحدى المصاعب، وتقوم الشركة بإداراتها بشكل دقيق جداً نظراً لارتفاع مديونيتها.
بهذه البساطة
هل تعلمون خطورة هذا الكلام وهل تعلمون ماهي ممتلكات !