أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أهمية دعم توجهات القيادة الرشيدة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومتابعة تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية وبيوت الخبرة والنظر في إمكانية الاستفادة من ملاحظاتها في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني والاستفادة من التجارب الاقتصادية في الدول الأخرى.
ودعا في ختام مشاركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمشاركتها في أعمال الحلقة التطبيقية الإقليمية لبرلمانيي دول مجلس التعاون الخليجي والتي ينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل والتي أقيمت في العاصمة الكويتية إلى تعزيز مشاركة المؤسسات المالية في القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي ، مؤكداً على وجوب وجود أهداف وسياسات مالية وأدوات تشريعية رقابية تضمن توفير التمويل اللازم للمملكة وتحقيق الاستقرار المالي بما لا يؤثر بصورة سلبية على التصنيف الائتماني للمملكة ويؤدي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات.
من جهته أكد نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز حسن أبل على أهمية المشاركة في الفعاليات الخليجية والدولية التي تستهدف تعزيز فهم القضايا الاقتصادية بالمنطقة والاهتمام بها بما يساهم في دعم عملية التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الاقتصادي، داعياً لتوحيد الرؤية الخليجية تجاه السياسات المالية العامة والنقدية وسياسات سعر الصرف، والاستفادة منها في مجال تشجيع النمو وتوظيف العمالة اللذين يقودهما القطاع الخاص، وذلك من بين جملة قضايا موضوعية راهنة تشترك فيها الدول الخليجية.
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة رضا عبدالله فرج بأهمية الاستفادة من الاستراتيجيات العالمية لتنويع موارد الاقتصاد وكيفية مساهمتها في الحد من الاعتماد على النفط ، خاصة مع بقاء دول مجلس التعاون معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي، وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية، منوهاً بالحاجة إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشية، وتوفير فرص العمل والحد من مخاطر المالية العامة المصاحبة للاعتماد المتزايد على الإيرادات النفطية.
وفي السياق نفسه، رأى عضو اللجنة درويش أحمد المناعي فقد رأى أهمية توطيد العلاقة مع صندوق النقد الدولي مع الالتفات إلى أهمية التواصل مع اللجان المماثلة في دول مجلس التعاون والتمهيد من خلال ذلك لتبني آلية للتعاون المستمر لدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، لدراسة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد في المنطقة.
أما عضو اللجنة بسام اسماعيل البنمحمد فقد داعا للاطلاع على التفاصيل الفنية للتحليل الاقتصادي الكلي وأدوات السياسات التي تستند إليها أنشطة صندوق النقد الدولي الأساسية في مجالي الرقابة والبرامج خاصة فيما يتعلق بتقييمها للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أن مشاركة اللجنة تأتي تأكيداً لدعم مجلس الشورى للتعاون مع الأشقاء الخليجيون و صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
