يعتبر القطاع الرياضي في البحرين قطاعا مسرفا وغير مربح على الرغم مما يتفق عليه الجميع بالنسبة لمحدودية الدعم الحكومي الذي يقدم قياسا بالدول القريبة منا في دول الخليج العربي، وعادة مع تتقبل الحكومات فكرة زيادة موازنة أي وزارة أو قطاع في الميزانية السنوية العام للدولة إذا كان هذا القطاع أو الوزارة تستطيع أن تخلق عائدا للميزانية العامة من الخدمات التي تقدمها أو الأنشطة والمشاريع التي تتبناها.

القطاع الرياضي في البحرين ونتيجة لغياب الاستراتيجية العلمية المتكاملة لا يستطيع أن يأخذ دور المساهم بإيرادات في ميزانية الدولة ولا حتى بدينار واحد، فلا عوائد للدخل التلفزيوني سواء للأندية أو الاتحادات الوطنية سواء من نقل المنافسات المحلية أو البطولات الإقليمية والقارية والدولية التي تستضيفها المملكة، ولا عوائد من دعاية وإعلام، ولا عوائد من البطولات التي تستضيفها، وفي النهاية تتحمل الدولة وحدها المسئولية الكاملة.

العائد على الدولة نوعان، عائد مادي ذكرت ملامحه أعلاه، وعائد معنوي، ففي هذا الإطار فإن الشارع الرياضي في البحرين غير راض عن مردود الرياضة بشكل عام، فكرة القدم وهي الواجهة محل السخط، والاتحادات المنجزة محدودة جدا ولا تتجاوز لعبة كرة اليد والطائرة وألعاب القوى بالدرجة الأولى، أما البقية فإما محدودة أو معدومة، اللوم واقعا ليس على عاتق الاتحادات والأندية والسبب الرئيسي «غياب الإستراتيجية».

وتدفع الرياضة اليوم ثمن أزمة البرميل في الوقت الذي كانت فيه الاتحادات والأندية الوطنية تتطلع إلى مزيد من الدعم، وبات ضروريا على صنع القرار في الرياضة اليوم الوقوف وإعادة النظر في مصادر الدعم المالي، لا يمكن الاعتماد كليا على الدعم الحكومي سواء كان العالم يعاني أزمة نفط أو لا، ولابد من آلية جديدة تضمن إيجاد حلول وموارد أخرى، ذلك أكب من ناد أو اتحاد.

الأندية والاتحادات الرياضية في هذا العام أمام تحديات جديدة، كيف تبقى المنجزة منها قادرة على الإنجاز في ظل تقليص الموازنة؟، وكيف تستطيع التي بدأت التأسيس للإنجاز أن تواصل عملها حتى تصل لمستوى الإنجاز؟، الأندية ستعاني من زيادة الديون، وعليها أن تتكيف مع الوضع الحالي فهو شر لابد منه، ولكن لا بد من الوقوف عند الاستراتيجية ومراجعتها جيدا.