شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال محاكمة 4 بحرق محل أحد المترشحين للانتخابات النيابية. وحددت المحكمة 21 أبريل/ نيسان 2015 للاطلاع والرد وتبليغ من لم يحضر بالجلسة المقبلة للاطلاع والرد.

وقد مثل متهمان وأنكرا ما نسب إليهما.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بحرق محل أحد المترشحين للانتخابات النيابية بقصد منعه من المضي في عملية الترشح، ما ترتب عليه حرق سيارتين كانتا به مملوكتين لآخرين، وبعض محتويات المحل.

وأضاف أن تحريات الشرطة توصلت إلى أربعة متهمين من المشاركين في ارتكاب تلك الجريمة تم القبض على اثنين منهم، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث أجرت المعاينة اللازمة وانتدبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع آثار الحريق، كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمَين المقبوض عليهما، حيث اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بمشاركة باقي المتهمين، كما أضاف باعتيادهم صناعة المواد المتفجرة، فأسندت إليهم النيابة تهم حيازة وإحراز مفرقعات، وعبوات قابلة للاشتعال، من دون ترخيص، والحرق الجنائي العمدي تنفيذاً لغرض إرهابي، والإخلال بحرية الانتخابات ونظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد.