طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بإجراء تحقيق مستقل في حوادث سجن جو، بما في ذلك «الاكتظاظ وظروف حوادث العنف»، وتحدثت عن «حرمان العديد من السجناء من التواصل مع ذويهم لما يقرب من 13 يوماً، في أعقاب حوادث السجن في 10 مارس/ آذار 2015».

جاء ذلك في البيان الصادر عن المنظمة أمس الخميس (26 مارس 2015)، والذي تلقت «الوسط» نسخة منه، متضمناً إشارة نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، إلى قلق عوائل السجناء على أقاربهم، وإلى زعم منظمات حقوقية بأن «رداءة ظروف السجن هي التي ساهمت في الاضطرابات».

وبحسب بيان المنظمة، فإن زهرة الكوفي، وهي واحدة من الزوار الثلاثة الضالعين في مشادة سجن جو، قالت لـ «هيومن رايتس ووتش» إن ما لا يقل عن 10 نزلاء شهدوا الواقعة، التي أدت إلى اعتقالها هي وشقيقتها وزوج شقيقتها. مشيرة إلى أن المجموعة كانت قد فوّتت موعد زيارة أحد أقاربهم في العاشرة صباحاً، وأن العاملين بالسجن رفضوا السماح لهم بزيارة غير مقررة لقريب ثانٍ». وأضافت المنظمة «تم الإفراج عن زهرة الكوفي وزوج شقيقتها في اليوم نفسه من دون توجيه اتهامات، لكن شقيقتها ليلى مازالت رهن الاحتجاز في مركز الاحتجاز بمدينة عيسى، بتهمة الاعتداء على إحدى ضابطات السجن».

وأرجعت «هيومن رايتس ووتش»، نقلاً عن ما أسمته «مصادر محلية ذات مصداقية أجرت معها مقابلات»، حوادث السجن إلى الواقعة التي أدت إلى نشر قوات الأمن في السجن.

وتعقيباً منها على تفاصيل تلك الحوادث، قالت «هيومن رايتس ووتش»: «لا نستطيع تحديد ما إذا كان استخدام القوة قد تناسب مع التهديد الذي واجهته قوات الأمن، على أساس المعلومات المتاحة»، ولفتت إلى اتصال أقارب 18 سجيناً بها مؤكدين عجزهم عن زيارة أقاربهم أو التواصل معهم منذ 10 مارس الجاري.

بجانب ذلك، قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيانها إن: «الاكتظاظ داخل سجن جو ذكر في تقرير صادر في سبتمبر/ أيلول 2013 عن الأمانة العامة للتظلمات داخل وزارة الداخلية البحرينية، وجاء فيه أن 1608 محتجزين يشغلون منشأة تتسع لـ 1201، ما يجعلها متجاوزة لسعتها بمقدار 34 في المئة».

وأضافت أن «الأمانة العامة للتظلمات أفادت في التقرير بأن المبنى 3، الذي يتسع لـ 72، كان يشغله حينذاك 154، وبينهم 62 طفلاً. وكان المبنى رقم 1 يتجاوز سعته بمقدار 46 في المئة، كما تجاوز عدد نزلاء المبنى رقم 4 سعته بمقدار 34 في المئة».