شددت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، على ضرورة استمرار اللجنة في تنفيذ الالتزامات الوطنية في المجال وتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المرأة في المجالات كافة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.

جاء ذلك، لدى ترؤس سموها اجتماع اللجنة الوطنية أمس الخميس (26 مارس/ آذار 2015)، بمقر المجلس، مشيدةً بجهود أعضائها، ومؤكدة أن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، تكون بموجبها النساء مشاركات في خطط وبرامج التنمية ومستفيدات من مخرجاتها.

كما نوهت سموها بأهمية أخذ المرأة لدورها مع الرجل في عملية بناء هذا المجتمع التنافسي المستدام بتضافر الجهود الوطنية ودعم كل السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، نوقش تقرير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني أبريل/ نيسان 2014 - مارس/ آذار 2015، كما تم استعراض عدد من المبادرات الوطنية لتفعيل النموذج الوطني، إلى جانب التطرق للجهود المشتركة المستقبلية للوفاء بأولويات العمل للأعوام 2015 - 2016 الداعمة لنهوض المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي. وعرض أولويات برنامج عمل اللجنة للعام 2015 - 2016.

وتختص اللجنة بمتابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الخطة من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومتابعة جهود كل الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى متابعة جهود كل الشركاء المعنيين لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية والجهود الوطنية لبناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.