قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي لـ «الوسط» إن «اللجنة لا تعلم للآن متى ستحال لها الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016»، مطالباً «الحكومة بسرعة إحالتها للمجلس بحسب الاتفاق الذي تم معها بعد إقرار برنامج الحكومة».

وأضاف بوعلي «نحن نطالب بسرعة إحالة الموازنة وبحسب الاتفاق أن يتم إرسالها بعد إقرار برنامج الحكومة بين المجلس والحكومة، غير أنها لم ترسل للآن، وليس لدينا علم بموعد إرسالها للمجلس، فالبرنامج الحكومي أقر قبل شهرين وللآن لم نتسلم الموازنة».

وأردف «إذا كان هناك من يربط بين رفض المرسوم بقانون لرفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار، وبين تأخير الموازنة، فلابد من التوضيح أنه لا يوجد اتفاق مع الحكومة على أن تمرير المرسوم شرط لتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال الموازنة، بالتالي فإن الموافقة على المرسوم من عدمه ليس مشكلتنا، الحكومة عليها تقديم الموازنة بعد الموافقة على البرنامج الحكومي، وهي لم تقدمها للآن لنا».

ورداً على سؤالٍ بشأن العجز المتوقع في الموازنة المقبلة، وكيفية سده بعد رفض مرسوم رفع الدين العام، أوضح بوعلي «نحن الآن نترقب إحالة الموازنة إلى مجلس النواب أولاً، ونحن لسنا خصماً مع الحكومة، نحن طرفان يكملان بعضهما البعض، وعلينا أن نعمل معاً من أجل إيجاد حلول للمصروفات والإيرادات».

وتابع «نحن نريد الموازنة بسعر 60 دولاراً لبرميل النفط، وهو السعر الحالي للنفط،، هناك أشياء مهمة، وأمور أكثر أهمية، وهذا ما يدفعنا لحساب الأولويات، فمثلاً خلال الموازنات السابقة تم رصد موازنات لمشاريع ولكنها لم تنفذ، أو لم تصرف من الموازنة المخصصة لها إلا القليل، نحن سنعمل على تقليل أوجه الهدر في الموازنة العامة للدولة، وليس بالضرورة سنحتاج إلى الاقتراض، الآن نحن ننتظر الموازنة وعلى ضوء ما ستقدمه الحكومة سيتم مناقشة الحلول والبدائل للوصول إلى موازنة يقبل بها الجميع».

وشدد بوعلي «الحديث عن أن عدم تمرير النواب لمرسوم الدين العام من شأنه أن يوقف المكتسبات المقدمة للمواطنين، هو أمر غير صحيح، لأنها أمور تم التوافق عليها في برنامج الحكومة، ولا أحد من النواب سيتساهل في إيقافها أو المساس بها، نحن نتحدث عن موازنة صحيحة تحافظ على مكتسبات المواطنين وفي الوقت ذاته تعمل على إيجاد بدائل للإيرادات ورفدها، وإيجاد آلية صحيحة لمعالجة الدين العام المتنامي».

يشار إلى أن المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقول: «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».

فيما تشير المادة (176) من اللائحة إلى أنه «يحيل الرئيس مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية».

ووفقاً لقانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007، في المادة (4) السنة المالية، تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني السنة المالية للموازنة العامة للدولة هي اثنا عشر شهراً وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

كما توضح المادة (109) أن «السنة المالية تحدد بقانون، تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة، وتكون مناقشة الموازنة على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الموازنة أكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون. إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة للقوانين إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للمعمول بها في نهاية السنة المذكورة، ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الموازنة والقوانين المعدلة له.

وبالنسبة لبرنامج الحكومة، فقد أقرّ النواب في جلستهم 3 فبراير/ شباط الماضي للمرة الأولى من عمر المجلس برنامجها، وقد مضى على إقراره قرابة الشهرين، فيما لم تقدم الموازنة للآن إلى مجلس النواب.