تكهن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي بأن اسعار الخام قد تصل إلى 70 دولارا للبرميل بنهاية عام 2015 وقلل من شأن تأثير الصراع الناشيء في اليمن على الاسعار.
وأدى انهيار في اسعار النفط العالمية إلى هبوط حاد في ايرادات الحكومة العراقية مما دفع البلد العضو بمنظمة اوبك إلى اعادة التفاوض على عقوده مع شركات النفط العالمية بينما يواجه حملة عسكرية باهظة التكلفة ضد متشددي تنظيم "داعش".
وقال عبد المهدي في مقابلة مع رويترز اليوم الخميس (26 مارس / آذار 2015) ان اسعار النفط وصلت في يناير كانون الثاني الي "القاع ولا يمكن ان تواصل الانخفاض إلى أقل من ذلك... هي الان ترتفع ببطء لكن بإطراد. ستواصل الصعود وربما تصل إلى 70 دولارا بنهاية العام."
وارتفعت اسعار عقود خام القياس الدولي مزيج برنت اليوم إلى اكثر من 59 دولارا للبرميل بعد ان نفذت السعودية وحلفاؤها العرب الخليجيون ضربات جوية في اليمن مما اثار مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة قد تعطل امدادات الخام العالمية.
لكن عبد المهدي اشار إلى ان تأثير الصراع في اليمن على اسعار النفط سيكون قصير الاجل قائلا "بالطبع المسائل السياسية مثل الازمة في اليمن يمكن ان تعطي بعض الدفع للاتجاه الصعودي للاسعار لكنه سيكون تأثيرا مؤقتا."
ويعني هبوط اسعار النفط العالمية ان بغداد تدفع الان للشركات مستحقات مالية اكبر بكثير من نمط عقود تقاسم الانتاج المطبق في منتجين اخرين وتسعى الي اعادة التفاوض على شروط عقودها.
وتعمل شركات دولية في حقول النفط الجنوبية في العراق بمقتضى عقود خدمات تقوم حاليا على اساس رسم ثابت بالدولار للكميات الاضافية المنتجة وهي صيغة أدت إلى تضخم فواتير بغداد في نفس الوقت الذي تنهار فيه ايراداتها النفطية.
وقال عبد المهدي انه التقى مع مسئولين من شركة رويال داتش شل اليوم الخميس لمناقشة تعديل عقدها بما يحقق مصلحة الجانبين كليهما لكنه أكد انه لم يتم التوصل الي اتفاق مع توتال او اي شركة عالمية اخرى."
واضاف قائلا "مازلنا في مرحلة التفاوض. لم يتم توقيع اي شيء حتى الان مع اي من شركات النفط الكبرى."
وقال عبد المهدي ان اي مراجعة للعقود لن يترتب عليه تغييرات مهمة في الاتفاقات او هيكلها وان مستوى مستهدفا قدره 9 ملايين برميل يوميا لانتاج النفط العراقي بحلول عام 2020 يبقى قائما.
ويصدر العراق حاليا 2.9 مليون برميل يوميا من النفط وقال عبد المهدي ان متوسط الصادرات لشهر مارس اذار يتجه الي تسجيل 3 ملايين برميل يوميا.
واضاف وزير النفط ان العراق سيحاول تسديد تسعة مليارات دولار مازالت مستحقة لشركات النفط عن عام 2014 عن طريق زيادت كميات الخام المنتجة من كركوك او البصرة قبل نهاية يونيو حزيران.
وسئل عبد المهدي عما إذا كان العراق قلق من العودة المحتملة لايران إلى سوق النفط في حال تم التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية بشان المسألة النووية فقال ان الاستقرار في المنطقة هو الشيء الاكثر اهمية.
واضاف قائلا "المكاسب ستكون أكبر كثيرا اذا كان لدينا مفاوضات ناجحة بين 5+1 مع ايران" على الرغم من انه اذا رفعت العقوبات عن مبيعات ايران النفطية فان ذلك سيعني زيادة في المعروض وبالتالي يضع ضغوطا على الاسعار.
ومن المقرر ان تعقد اوبك اجتماعها القادم في يونيو حزيران وقال عبد المهدي انه لا يرى اي علامات على ان السعودية ستخفض انتاجها. واضاف قائلا "لا اعتقد ان لديهم النية لعمل ذلك. اعتقد انهم يدافعون عن حصتهم في السوق."
