تحت رعاية رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن ، أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، صباح اليوم الخميس (26 مارس / آذار 2015) ، بنادي ضباط الأمن العام ورشة عمل حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال العدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون ، والتي تركزت محاورها حول حماية حقوق الإنسان والحريات ، ومعايير الرقابة والنزاهة للعمل الشرطي ، وسبل الدعم وآليات الرقابة وفق معايير الأمم المتحدة ، وحماية الفئات المستضعفة مع التركيز على النساء والأطفال .

وقد ألقى رئيس الأمن العام كلمة نقل خلالها تحيات معالي وزير الداخلية وترحيبه بالمشاركين في الورشة على أرض مملكة البحرين التي يسعدها دائماً أن تستضيف مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في خدمة البشرية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية ، كما أن المملكة لا تدخر جهداً في دعم أي عمل يحقق للإنسان أمنه واستقراره خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية غير مسبوقة ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية حرصت على تدريب وإعداد وتهيئة الأشخاص المخولين بإنفاذ القانون للقيام بأعمالهم وفق مبادئ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني ، بهدف ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لمنتسبي وزارة الداخلية .

وقدم رئيس الأمن العام شكره للدكتور حاتم علي ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون وزملاءه من الخبراء المحاضرين كما وقدم شكره إلى المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على إقامة مثل هذه الورشة ، لما تحتويه من مواضيع تنعكس إيجاباً على مستوى أداء أجهزة الشرطة بما ينسجم مع المعايير الدولية .

بعدها ألقى مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كلمة رحب فيها براعي الحفل والمشاركين بالورشة ، مؤكداً بأن هذه الورشة تأتي من منطلق الشراكة الإستراتيجية مع المنظمات الدولية وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والذي يقوم بدور فعال في مساعدة الدول الأعضاء للتصدي لآفة المخدرات وأوجه الجريمة بما في ذلك الجرائم المستحدثة ، وذلك عبر تقديم الآراء والمقترحات والدعم التقني والتدريب لبناء القدرات الوطنية الهادفة لرفع كفاءتها في مواجهة الجريمة بكافة أنماطها وأشكالها ، وفرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية على المستوى الدولي .

من جانبه ألقى ممثل منظمة الأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي ، كلمة أشار فيها إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة ووزارة الداخلية ، مشيداً بجهود مملكة البحرين في مجال تنفيذ القانون وفق المعاير الدولية للأمم المتحدة ، وحرص وزارة الداخلية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية على أعلى مستوى لتطوير الأنظمة باستخدام أعلى المعايير الدولية ، مشيداً بإيجابية الوزارة لتبني ما يطرح عليها وتطبيقه على أرض الواقع من خلال إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ، لافتاً إلى أن إنفاذ القانون بات تحدياً على مستوى العالم ، وأن المنظمة تقوم بمساعدة الدول لمواجهة التحديات والصعوبات في مجال تطبيق القانون وتطبيق معايير الرقابة والنزاهة بما يسهم في تخفيف العبء على الشرطة والجهاز القضائي والنيابة العامة .