بعد أن خسر برميل النفط نصف سعره، لا يبدو أن لديه رغبة في العودة إلى سعره السابق، ويبدو أن هذا البرميل الأسود بدأ يقتنع بأنّ القناعة كنزٌ لا يفنى؛ فهو مسرور بسعره الحالي، ولا يريد النهوض بنفسه مرة أخرى إلى أعلى السلّم.

المشكلة الحقيقية التي تؤرق دول الخليج عموماً والبحرين خصوصاً هي أنّ برميل النفط ليس وحده من فقد نصف سعره، بل إن الناتج المحلي لدول المنطقة الذي يعتمد اعتماداً كليّاً على تصدير النفط هو الآخر فقد نصف دخله وانكمش إلى ما دون النصف!

يقول الاقتصاديون إنّ تحقيق التوازن في موازنة الدولة يحتاج إلى بيع برميل النفط بسعر 140 دولاراً، وهو سعر خرافي بالنسبة إلى سعر البرميل في السوق العالمي حالياً، لذلك ليس من الكياسة ولا من السياسة أن نعتقد أننا بحال جيدة، بل لا بد أن نفهم ونستوعب أيضاً بأننا نعيش في فترة اقتصادية حرجة للغاية، سندفع ثمنها جميعاً.

من أسوأ ملامح هذه الأزمة النفطية المشتعلة هي أننا صرنا بدلاً من أن نعد المشروعات التي سننجزها في السنوات المالية الحالية، والمقبلة، صرنا نتصارع حكومةً وبرلماناً على إبقاء أو رفع الدين العام، الذي كان ينهك الموازنة عندما كان سعر برميل النفط يربو على المئة دولار، فكيف هو حال هذه الموازنة وسعر البرميل أصبح دون الستين دولاراً في السوق العالمي.

ووسط صخب هذه الأرقام المرعبة، رغبة حكومية جامحة لرفع سقف الدين العام من 5 مليارات إلى 7 مليارات دينار وليس دولاراً، لأننا نبيع بالدولار ولكن نخسر بالدينار الذي يساوي دولارين ونصف، حتى يكون الخطب أهون على القلوب، وتقابل هذه الرغبة الحكومية برفع سقف الدين معارضة برلمانية، وإصرار على إبقاء سقف الدين العام على ما هو عليه وهو 5 مليارات دولار.

والمواطن وسط الجدل الحكومي البرلماني، تائه بين مصطلحات الاقتصاد العالمي، فلا يسمع إلا عن عجز، وتضخم، ودين عام، ونفط خفيف ونفط ثقيل، ولغة لا يفهمها إلا مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة بشركة أكاديان لإدارة الأصول في ولاية بوسطن بريان كارتر!

بسِّطوا اللغة قليلاً؛ فعموم المواطنين غير مهتمين كثيراً بمعنى الدين العام والعجز أو الفائض، أجيبوهم بلسان عربي فصيح، هل ستتوقف علاوة الغلاء أم ستستمر؟ وماذا عن علاوة السكن؟ ووضِّحوا لهم أكثر عن مصير المشروعات التي وعدت الحكومة بإنجازها في برنامجها الذي قدمته للبرلمان، وخصوصاً موضوع الإسكان وهل بعد مليَرَة الديون، ستقوم الحكومة ببناء 20 ألف وحدة سكنية كما وعدت؟!

ثم ماذا عن دعم السلع؟ هل سيرتفع سعر اللحم والدجاج والخبز؟ وماذا عن البنية التحتية وخصوصاً في المناطق السكنية التي لم تصل شبكة المجاري إلى بعضها؟ فالمواطن الآن تموضع موضعاً آخر من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع؛ فبدلاً من أن يهاجم النواب ويطالبهم بقرار زيادة في الرواتب، صار يدافع عما بيده من دنانير الغلاء والإسكان!