قال النائب جلال المحفوظ إنه استلم أكثر من 600 طلب، منها 376 طلباً من معلمين بحرينيين عاطلين في تخصصات تربوية، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مشيراً إلى أنه وثق 376 طلباً قبل جلسة النواب أمس الأول (الثلثاء)، ومع طرح الموضوع في مجلس النواب تلقى 50 طلباً جديداً في ذات يوم الجلسة النيابية، الأمر الذي رفع المجموع إلى 426 طلباً، ومايزال المدرسون العاطلون يتوافدون على المكتب.

وشدد المحفوظ في حديث لـ «الوسط» في مكتبه المشترك مع زميله النائب حمد الدوسري في الجنبية بالمحافظة الشمالية على أن «فتح ملف الجامعيين العاطلين في سلك وزارة التربية والتعليم منطلقاته وطنية بحتة، فأصحاب الطلبات هم من جميع مناطق البحرين، بدءاً من المحرق والمنامة وجدحفص حتى الرفاع وجميع قرى ومدن البحرين».

وبين أن «فرز طلبات عاطلي وزارة التربية استغرق 12 ساعة متواصلة، واتضح من خلال الفرز أنهم ينتمون إلى 35 تخصصاً أكاديمياً، وطلباتهم تعود لما بين عامي 2002 و2015، وبعضهم تم تكريمه من سمو رئيس الوزراء، وآخرين حاصلين على معدلات امتياز مع مرتبة الشرف في تخصصاتهم».

وأشار إلى أن «سمو رئيس الوزراء هو الذي يحثنا على تلمس احتياجات الناس ومطالبهم، وهو الذي يؤكد علينا دائماً أن بابه مفتوح لنا وهو الذي يوجه دائماً إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتلمس احتياجات الناس وخدمة المواطنين جميعاً دون استثناء».

وفيما يلي نص الحديث معه:

تحدثت في جلسة النواب عن وجود 376 طلباً لمعلمين بحرينيين عاطلين عن العمل. ما تفاصيل هذا الرقم؟

- أولاً، هذا الرقم أعلنته في جلسة النواب يوم الثلثاء أمس الأول، وفي ذات اليوم تقلى المكتب 50 طلباً جديداً لمعلمين عاطلين عن العمل، وتعود طلباتهم بين عامي 2002 و2015، أي أننا في المكتب نملك حتى الآن 426 طلباً لبحرينيين عاطلين في مجال وزارة التربية والتعليم، ومازال المدرسون العاطلون يتوافدون على المكتب لتسجيل طلباتهم.

لماذا أثار النائب جلال كاظم ملف المعلمين البحرينيين العاطلين في هذه الفترة تحديداً؟

- خلال فترة أسبوعين أعلنت للمواطنين أن المكتب سيستقبل طلبات العاطلين عن العمل، بهدف التواصل مع الجهات المعنية بغرض التنسيق والمتابعة، وخلال هذه الفترة تلقيت 600 طلب، وبعد الفرز اتضح أن هناك 376 طلباً تخص معلمين عاطلين، الأمر الذي دفعني لتوجيه سؤال نيابي لوزير التربية والتعليم حول التوظيف بالوزارة، هذا نصه: كم يبلغ عدد المدرسين الأجانب بوزارة التربية والتعليم (ذكور/ إناث)؟ وكم تبلغ مدة عملهم في الوزارة؟ وما هي تخصصاتهم؟ (سجل بالتخصصات والأعداد)، وكم تبلغ الميزانية السنوية لتوظيفهم بالوزارة؟ وما هي خطط الوزارة للاستغناء عنهم واستبدالهم بالكوادر البحرينية؟ وكم يبلغ عدد المواطنين من خريجي القطاع التعليمي خلال الخمس سنوات الماضية (ذكور/ إناث كل سنة)؟ وما هي تخصصاتهم (سجل بالتخصصات والأعداد)؟ وكم يبلغ عدد العاطلين منهم؟ وكم يبلغ عدد الذين تقدموا للتوظيف في آخر إعلان تم نشره من قبل الوزارة (إرفاق نسخة من الإعلان؟ ولماذا لا يتم تأهيلهم للحصول على مؤهل تربوي وإحلالهم محل المدرسين والمدرسات الأجانب؟ كم يبلغ عدد المدرسين الأجانب الذين يعملون في الوزارة دون حصولهم على مؤهل تربوي؟ وما هي جنسياتهم وتخصصاتهم؟ وما هي احتياجات الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة؟ وهل تم ابتعاث طلبة بحرينيين لتغطية هذه الاحتياجات في المستقبل؟ وهل تعمل الوزارة على مواكبة الاحتياجات بخطة زمنية محددة (إرفاق الخطة الزمنية)؟ وما هي الخطة التي وضعتها الوزارة لتوظيف العاطلين الموجودين على قوائم الانتظار (إرفاق الخطة الزمنية؟) وما هي الخطة الإرشادية التي قامت بها لمنع تكرار هذه المشكلة؟

وبعد أن وجدت أن إجابة الوزير ستستغرق وقتاً طويلاً، تقدمت بمعية 18 نائباً بطلب لفتح مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن (استمرار توظيف وعمل المدرسين الأجانب مع وجود الكوادر البحرينية المؤهلة)، وعلى الرغم من أن طلب مناقشة عامة يمكن أن يحدث من خلال طلبٍ تقدم به خمسة نواب فقط، إلا أننا جمعنا 18 نائباً من الطائفتين الكريمتين من أجل أن يكون الطرح وطنياً.

لكن، ألا تعتقد أن ردود أفعال النواب كانت مخيبة للآمال؟ فالكثير من النواب ساندوا استمرار سياسة توظيف المدرسين الوافدين؟

- لا أقول أن ما حدث مخيب للآمال، لأني أقسمت القسم أمام الله والناس أجمع أن أصون الدستور وأحافظ على مكتسبات ومصالح الوطن والمواطن، وفي الحقيقة هذا الملف وطني بامتياز، ويحتاج إلى دعم حقيقي من جميع ممثلي الشعب، خلال المناقشات وجدت أن هناك خلطاً في الطرح، فالبعض ذكر أن الملف ليس من اختصاص وزارة التربية وإنما وزارة العمل، في حين أن وزارة العمل لا علاقة لها بسياسة التوظيف في القطاع الحكومي، ومسئوليتها حصر الأسماء والحالات والتعامل معها وفق الشواغر في القطاع الخاص فقط.

أما رد وزير التربية، فقد جاء كلاماً دون توثيق، في الوقت الذي ذكرت فيه كل المعلومات التي لدي بالأرقام والتوثيق.

الموضوع للأسف سار وكأن هناك من يريد أن يسيّس هذا الملف أو يدفعه لمنحى طائفي، وقد ذكرت للجميع أنني نائب مستقل ولا انتمي إلى أي جمعية أو توجه، وهذا الملف هو ملف وطني بامتياز، والدليل على ذلك أن الطلبات التي تلقيتها هي من عموم أبناء البحرين، من المحرق والمنامة وجدحفص والرفاع وجميع قرى ومدن البحرين، وليست محصورة في عاطلي دائرتي أو المحافظة أو منطقة ما أو طائفة، بل على العكس، هذا العمل يساندني فيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يؤكد لنا دائماً أن نتلمس احتياجات الناس ومتطلباتهم، بل ودعانا إلى أن نرفعها إليه متى ما كان ذلك ضرورياً وملحاً.

لنقف قليلاً عند حديث البعض عن توظيف هذا الملف سياسياً وطائفياً. ما ردك عليهم؟

- أولاً هذه الطلبات تخص جميع المدرسين العاطلين من أبناء البحرين، وهي طلبات تعود للخريجين العاطلين بين عامي 2002 و 2015، أي أنهم عاطلون قبل سنوات طويلة من الأحداث التي وقعت في البلاد، هذا فضلاً عن أن الحديث عن أن أبناء البحرين أحق بالوظائف في القطاع العام من غيرهم هو حديث وطني ولا تشوبه شائبة طائفية أو سياسية مطلقاً.

الآن، أنت تحدثت بالأرقام أمام مجلس النواب، وقد وعدك وزير التربية بدراسة الطلبات. هل ستكتفي بذلك؟

- طبعاً لا، أنا أتحدث عن دور وطني يقوم به النائب، نحن في المكتب المشترك مع زميلي النائب حمد الدوسري نعمل طوال اليوم على احتياجات الناس وإيصالها إلى المسئولين والمعنيين، ونحن نستقبل جميع أبناء البحرين لمساعدتهم في أي موضوع نستطيع التواصل فيه. امتثالاً لسمو رئيس الوزراء الذي يحثنا دائماً على تلمس احتياجات الناس ومطالبهم، وكما سأتابع الموضوع مع وزير التربية بعد تسلمه الطلبات مني، حيث إن الوزير والطاقم المرافق له خلال جلسة النواب أبدى تعاونهم واهتمامهم بالموضوع وأخذه بجدية تامة وأثنوا على اهتمام النائب وفريق العمل بمكتبه.

وما أحب التأكيد عليه مجدداً هو أنني لا أنتمي إلى جمعية أو حزب، وأتحرك بدون توجيه من أحد، لأنني واحد من الناس وأشعر باحتياجاتهم ومطالبهم، وزير التربية أمر بتبني الملف وزارياً مع متابعتي الشخصية وهو جهد يشكر عليه الوزير.

loc-20