قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، صباح يوم الأحد (15 مارس/ آذار 2015)، بمقر الهيئة: «إننا بصدد دراسة آلية قانونية قادرة على منح المتضررين من الاتجار بالأشخاص حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، وسنستعين بكل الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

وكان قد صدر قرار عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد ال خليفة بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة العبسي وعضوية عشرة شخصيات يمثلون مختلف الجهات الرسمية والاهلية المعنية بالملف.

وفيما ترأس العبسي الاجتماع، تمت تزكية الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى آل خليفة ممثلة وزارة الخارجية نائباً للرئيس، مؤكداً أن اللجنة بصدد اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات إتجار بالأشخاص، وأوضح أنه تم إقرار إعداد خطة وبرنامج عمل اللجنة لأداء مهامها بحسب اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وبما يتوافق مع القوانين الدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة بجعل البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأضاف «نحن نعمل لتنفيذ هذه المهمات ونتفهم أننا سنواجه قضايا مركبة لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كل العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى».