كشف الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة عن تدشين تسهيلات جديدة لإصدار التأشيرات متعددة السفرات، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من (أبريل/ نيسان 2015)، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد البحريني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الاربعاء (25 مارس/ آذار 2015) بمقر نادي ضباط الأمن العام بالقضيبية.

ورداً على سؤال لـ»الوسط» عن أعداد المستفيدين من التسهيلات على تأشيرات الدخول إلى البحرين، بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى في (أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أجاب «نسبة المستفيدين من المرحلة الأولى بلغ 30 في المئة، وفقاً للمؤشرات التي دلت على ارتفاع عدد المستفيدين من هذه التسهيلات، كما تبين أن هناك قفزة كبيرة في اقتناء التأشيرات عبر الموقع الالكتروني مقارنة بالطلبات التي ترد إلى الإدارة».

واوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة أن الفئات المستهدفة في التسهيلات الجديدة، تشمل: السياح، رجال الأعمال والمستثمرين، المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، زوار دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن التسهيلات الجديدة ستمكن المقيمين بدول الخليج ورعايا 102 دولة من الحصول على تأشيرة متعددة السفرات، مدة صلاحيتها 3 أشهر، مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى اسبوعين قابلة للتجديد.

وستُمنح تأشيرات الدخول الإلكترونية الجديدة لحاملي جوازات 102 دولة، إذ ستتوافر التأشيرة الفورية والإلكترونية عند الدخول إلى مواطني 66 دولة، بينما تتوافر التأشيرة الإلكترونية لمواطني 36 دولة. وتتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع الإلكتروني (www.evisa.gov.bh) باتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول إلى البلاد لإقامة الأعمال أو السياحة، اذ يمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة عبر الموقع.

وذكر أن رجال الأعمال وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، سيحصلون على تأشيرة متعددة السفرات مدة صلاحيتها شهر واحد، مع مدة بقاء في البحرين تصل إلى اسبوعين قابلة للتجديد، إذ ستُمنح تأشيرات الدخول الإلكترونية الجديدة لحاملي جوازات 102 دولة، إذ ستتوافر التأشيرة الفورية والإلكترونية عند الدخول إلى مواطني 66 دولة، بينما تتوافر التأشيرة الإلكترونية لمواطني 36 دولة. وتتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع الإلكتروني (www.evisa.gov.bh) باتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول إلى البلاد لإقامة الأعمال أو السياحة، إذ يمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة عبر الموقع، فضلاً عن إمكانية حصولها عبر منافذ المملكة باستثناء جسر الملك فهد، أو زيارة موقع شئون الجنسية والجوازات والإقامة www.npra.gov.bh، كما يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الحصول على التأشيرة من خلال زيارة إدارة التأشيرات والإقامة بشئون الجنسية والجوازات.

وقال إن «البحرين تسعى لتذليل الصعوبات أمام الراغبين في الحصول على التأشيرة، من خلال تسهيل الإجراءات، وخصوصاً أن المملكة كانت سباقة في إصدار التأشيرات عبر المنافذ منذ التسعينات، كما وسعت دائرة علاقاتها الدبلوماسية مع عدة دول في هذا المجال».

وفيما يتعلق بوقف بعض الاجراءات في منح التأشيرات خلال العام 2011 بعد الأحداث التي عصفت بالبحرين، أفاد «منذ التسعينات هناك توجيهات من القيادة السياسية ترمي إلى تسهيل الإجراءات في هذا الجانب، إلا أن تغيير بعض الإجراءات يأتي من باب الحد من تنقل العمالة السائبة في البلد، ولابد ان تتبع الاجراءات الخاصة، والتغيير وارد وفقاً للتغيرات الحاصلة في البلد، والهدف حفظ الجانب الأمني بالدرجة الأولى».

وبخصوص الوقت الذي تستغرقه إصدار التأشيرة، قال «يعتمد على مستوى الخدمة المقدمة، وهناك مؤشرات أداء نتبعها، وما ان تتوافر في الشخص الشروط المطلوبة، يتم منحه التأشيرة في مدة تتراوح بين 3 ألى 5 ايام، ولكن نحاول إنجاز التأشيرات في أقرب وقت».

وعما إذا سيتم تدشين مرحلة أخرى من التسهيلات مستقبلاً، أوضح «سيتم تقييم هذه التجربة من خلال مدى نجاحها والاقبال عليها، وخصوصاً أن هناك تنافسا بين الدول المجاورة، والحديث سابق لأوانه».