دعا خريجو معهد البحرين للتدريب من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية بالتعاون مع جامعة تيسايد البريطانية وزارة التربية والتعليم لمخاطبة لجنة مزاولة المهن الهندسية؛ وذلك بشأن الاعتراف بالشهادة ومصادقتها، بهدف تحسين وضعهم الوظيفي كونهم موظفين في القطاع الخاص.

ولفتوا إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق أن عقبت على شكوى نشروها بشأن معادلة شهاداتهم «بأنها وبعد مراجعة الجهة المختصة، قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب الموافقة على معادلة مؤهل البكالوريوس الهندسة التطبيقية الصادر من معهد البحرين للتدريب والجامعات والكليات الأخرى، وقد تمت الموافقة الاستثنائية المطلوبة على ذلك، وبناء عليه قام معهد البحرين للتدريب بإصدار وثيقة تخرج من البرنامج وتسليمها لجميع الطلبة المتخرجين. كذلك قامت الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد نموذج وثيقة التخرج الصادرة من معهد البحرين للتدريب في إجراءات التوظيف والترقيات، كون الشهادات الصادرة من معهد البحرين للتدريب الخاصة بالبرنامج لا تحتاج إلى تصديق ومعادلة؛ لكونها صادرة من جهة حكومية»

وبينوا بأن هذه الخطوة قامت بحل مشكلة الخريجين من العاملين في القطاع الحكومي وسارت إجراءاتهم وحصلوا على ترقياتهم، مستدركين بأن المشكلة استمرت بالنسبة لحاملي الشهادة من موظفي القطاع الخاص والذين واجهوا مطالبات كل من لجنة مزاولة المهن الهندسية والموارد البشرية في الشركات العاملين فيها برد رسمي من الوزارة بشأن شهاداتهم.

وبينوا بأنهم خاطبوا وزارة التربية والتعليم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بهدف الحصول على رد رسمي يفيد بأن الشهادة لا تتطلب تصديقا، فيما قاموا برفع خطاب آخر في نوفمبر/تشرين الثاني في السياق دون جدوى.

وتابعوا بأن الموارد البشرية للشركات العاملين فيها فضلا عن لجنة مزاولة المهن الهندسية رفعتا خطابا لوزارة التربية والتعليم للاستفسار عن الشهادة والتأكد من عدم حاجتها للتصديق، إلا أنهما لم يتلقيا أي رد حتى اليوم على حد قولهم.

وعن تفاصيل المشكلة، أشاروا إلى أنهم اشتكوا من تأخر مصادقة ومعادلة شهاداتهم، إذ قالوا: «مسئولية المشكلة تتقاذفها كل من وزارة التربية والتعليم والمعهد ومجلس التعليم العالي، ففي الوقت الذي يشير المعهد إلى أن الأمر بيد التربية، ترد الأخيرة بأن الشهادات ليست بحاجة لمصادقة، في حين يرى مجلس التعليم العالي بأنه ليس جهة اختصاص في الموضوع».

وبينوا بأنه وفي الوقت الذي أكدت فيه إدارة المعهد خلال يناير/كانون الثاني لعام 2011 بأن بعض الإجراءات الإدارية مع مجلس التعليم العالي، أدت إلى تعطّل اعتماد شهادات خريجي برنامج البكالوريوس التطبيقي في الهندسة، (الميكانيكية، الكهربائية، الأجهزة الدقيقة والتحكم)، وأنه تم عقد عدة اجتماعات أواخر العام 2010 لبحث هذه المشكلة بين كل من وزارتي التربية والتعليم والعمل ومجلس التعليم العالي، ومعهد البحرين للتدريب، في حين طمأنت إدارة المعهد الخريجين بأنه لا توجد أي مشكلات أو عراقيل في اعتماد الشهادات وفور الانتهاء من الإجراءات الإدارية سيتم اعتماد الشهادات وتسليمها للخريجين.

وأضافوا بأن الوزارة «تحججت» فيما بعد بعدم معادلة شهاداتهم في ذلك الوقت بعدم وصول الأصلية منها، وأن التي يمتلكها الطلبة هي إلكترونية، منوهين إلى أن جميع الطلبة حصلوا على الأصلية ولم تقم التربية بحل المشكلة وإصدار بيان رسمي باعتمادها.

وتابعوا بأنه؛ ونظرا لتأخر وزارة التربية والتعليم في تصديق ومعادلة شهاداتهم؛ تأخرت ترقياتهم في الشركات التي يعملون فيها، وإثر مخاطبتهم الوزارة تم منحهم في نهاية المطاف ما يسمى بـ «وثيقة تخرج»، وسط تأكيدات الوزارة بأن المعهد جهة شبه حكومية والشهادات الصادرة منها لا تتطلب معادلة، مستدركين بأن معظم الشركات في القطاع الخاص تطالب موظفيها من الخريجين بورقة تفيد معادلة الشهادة ولا تقبل «وثيقة التخرج».

وتابعوا بأن تحركهم الأخير حل مسألة الموظفين منهم في القطاع الحكومي، وذلك بعد مخاطبة وزارة التربية والتعليم ديوان الخدمة المدنية، إلا أن مشكلة الموظفين في القطاع الخاص ما زالت قائمة وتتطلب ردا رسميا يؤكد الاعتراف بالشهادة من خلال مخاطبة لجنة مزاولة المهن الهندسية في أقل تقدير.

هذا وطالبوا الوزارة بمخاطبة لجنة مزاولة المهن الهندسية أو الرد على خطابات الموارد البشرية للشركات العاملين فيها بهدف حل المشكلة. جدير بالذكر بأن البرنامج طرح في العام 2009 لثلاثة تخصصات وهي: كهرباء إلكترونيات، ميكانيكا وأجهزة دقيقة وتحكم، وأن آخر دفعة تخرجت منه كانت في العام 2011، وذلك بعد أن تسلمت الوزارة مسئولية معهد البحرين للتدريب خلفا لوزارة العمل في السادس من أبريل/نيسان 2011 وأن عدد الخريجين وصل إلى 160 طالبا.