قالت وزارة التربية والتعليم إنها تحرص على تنمية وتطوير كوادرها البشرية كافة من دون أي تمييز، وتسعى إلى رفع مستواهم العلمي والفني، وذلك عن طريق برامج التدريب والابتعاث، ودعم برامج التطوير الذاتي، موضحة لـ «الوسط» أن عملية الابتعاث للبرامج الأكاديمية مرتبطة بحاجة الوزارة لمختلف التخصصات الفنية والعلمية، وبحسب الإمكانيات المتاحة وأن الهدف من ابتعاث طلبة إلى كلية البحرين للمعلمين هو سد الحاجة من المعلمين والمعلمات من أبناء البحرين، للعمل في الوظائف التعليمية، وأن الكلية موجهة بالدرجة الأولى بهذا الغرض والطالب المترشح يعلم بذلك مسبقاً.

وفي الوقت الذي، ترددت في الأوساط التربوية شكاوى من معلمين من خريجي الكلية بـ «استثنائهم» للعام الثاني على التوالي من البعثات الدراسية خارج مملكة البحرين لاستكمال دراساتهم العليا، واختيار من هم أقل منهم في المعدل والأداء الوظيفي لأسباب وصفوها بـ «غير واضحة»، توضح الوزارة أن الدراسات العليا للموظفين والمعلمين تخضع لمسار آخر، عند الخدمة وعند ظهور الحاجة فقط، ووفقاً لخطة الوزارة واحتياجاتها والموازنة المخصصة لذلك، وأنه بإمكان من يرغب الابتعاث أن يتقدم بطلبه إلى جهة عمله، والتي بدورها تقوم برفعه إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته، وعند الموافقة على ترشيح الموظف للابتعاث يرفع الطلب إلى الجهة المعنية بديوان الخدمة المدنية للاعتماد، وإذا ما توافرت الموازنة لذلك يمكن وقتها ابتعاث الموظف ليلبي حاجة العمل.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بالشروط والمعايير والتعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، ولا تخرج عن إطارها، إلى جانب أنها تراعي عند الترشيح للابتعاث أن يكون التخصص ضمن حاجة الوزارة، وفي إطار الإمكانيات المتاحة، وبما لا يؤثر على سير العمل.

هذا وتشير تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013م بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، إلى أن تقوم كل جهة حكومية بتشكيل لجنة للتدريب والتطوير لتتولى عدداً من المهام وهي مراجعة خطة التدريب والبعثات والمنح بالنسبة للتطوير المهني والإداري والتخصصي، مراجعة الاحتياجات التدريبية المقترحة من إدارات الجهة الحكومية، وعلى الأخص في المجال التخصصي والإداري على المدى القريب والبعيد، واقتراح البرامج التدريبية والدراسية التي تلبي الاحتياجات التدريبية الفعلية، مراجعة مقترحات موازنة التدريب وإبداء الملاحظات بشأنها، تقييم البرامج التدريبية وتقديم التوصيات بشأنها ودراسة عائد التدريب على مستوى الجهة الحكومية، فيما تتولى لجنة البعثات الدراسية المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة للبعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، مسئولية دراسة البعثات الدراسية التي تمنحها جميع الجهات الحكومية داخل وخارج مملكة البحرين وإصدار توصياتها باعتماد الترشيحات أو رفضها وترفعها إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها، وتشمل الطلبات للدراسات الأكاديمية سواء بالتكفل الشامل ضمن التطوير الوظيفي أو التكفل الجزئي ضمن التطوير الذاتي كالدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مع مراعاة الموازنة المخصصة لذلك، كما يحق للجنة البعثات الدراسية إذا ما ثبت أن المبتعث خالف شروط الابتعاث أن توصي وزارة التربية والتعليم بإنهاء البعثة، كما يحق للجهة الحكومية وقف سداد التكاليف الدراسية عن المبتعث في حال إخلاله بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات أو الشروط الواردة في اتفاقية التدريب، ويجوز للجهة الحكومية بعد موافقة لجنة التدريب والتطوير إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية داخل أو خارج البلاد، وفقاً لعدد من الضوابط وهي أن يكون ذلك ضمن خطة تطوير المسار الوظيفي للموظف، أن يكون الموظف حاصلاً على تقدير جيد كحد أدنى في نتائج تقييم الأداء للحصول على فرصة الدراسة الأكاديمية، حسن السير والسلوك، الحصول على قبول من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتوافر الشروط اللازمة للالتحاق بالدراسة، استيفاء الموظف الحد الأدنى من مدة الخدمة، أن يكون قد أمضى سنة واحدة في العمل على الأقل بعد انتهائه من البرنامج الدراسي السابق ليتم إلحاقه ببرنامج أكاديمي آخر على نفقة الجهة الحكومية.

أما بشأن معايير الإيفاد للدراسات الأكاديمية ضمن التطوير الوظيفي، فيشير القانون إلى ضرورة التأكيد على مصادر التدريب المحلية بشكل أساسي فيما عدا الدراسات المتخصصة والنادرة التي تتطلب مؤهلات تقنية عالية أو غير متوافرة بالمؤسسات التعليمية المحلية، تحديد جهة الدراسة ونوع ومكان وبدء وانتهاء البرنامج الدراسي والتأكد من أن الجامعة معترف بها وبشهادتها، في حين تركز معايير الإيفاد للدراسات الأكاديمية ضمن التطوير الذاتي على أن تعمل الجهات الحكومية على تشجيع الموظفين على التطوير الذاتي الذي يعتبر مسئولية كل موظف، على أن يكون الموظف قد أكمل في الخدمة مدة لا تقل عن سنة واحدة وأن يكون البرنامج الدراسي ضمن احتياجات العمل والمصلحة العامة، ويتم معاملة فترات غياب الموظف وفقاً لضوابط ومعايير الإجازات المحددة في المادة (31) - البند 9 والمادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.