ذكر محامي في ميانمار أمس الأربعاء (25 مارس/ آذار 2015) أن نحو 69 طالباً ناشطاً وجهت ضدهم تهم من بينها إثارة الشغب والتجمهر بشكل غير قانوني.

وقال روبرت سان أونج، من رابطة كبار المحامين في ميانمار: «يمكن أن يواجهوا عقوبات بالسجن عشرة أعوام».

وأوضح المحامي أن الطلبة اتهموا طبقاً لمواد في قانون العقوبات تحظر التجمهر غير القانوني وإثارة الشغب وترهيب موظفين حكوميين.

وأضاف أن هؤلاء اتهموا أيضاً طبقاً للمادة رقم 505 (بي) من القانون، والتي تجرم «نشر أو توزيع معلومات يحتمل أن تسبب خوفاً أو ذعراً شعبياً وأيضاً التي يحتمل أن تحرض أشخاصاً على ارتكاب جرائم ضد الدولة أو ضد الهدوء العام».

كانت الشرطة قد أعلنت إلقاء القبض على إجمالي 127 محتجاً ،من بينهم 65 طالباً و10 رهبان و52 مدنياً، في بلدة ليتبادان (145 كيلومتراً شمال يانجون) في 10 مارس الجاري، وذلك بعد أسبوع من احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف.

وحاولت الشرطة منع الناشطين، الذين بدأوا مسيراتهم الاحتجاجية في يناير/ كانون الثاني، من الوصول إلى العاصمة التجارية يانجون.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الشرطة القول إنه تم الإفراج منذ ذلك الحين عن الرهبان و28 طالباً. ولكن الباقين (89 شخصاً) يواجهون تهم «محاولة الإضرار باستقرار الدولة».

وتظاهر الطلبة لشهور في ميانمار مطالبين بتعديلات في قانون التعليم.