تقدم النائب علي عيسى بوفرسن بسؤال إلى وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي حول موضوع البحث العلمي والابتكار، هذا نصه:

ما هي الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم وجهودكم المبذولة في سبيل تطوير ورفع مستوى البحث العلمي والابتكار في مملكتنا الغالية، نظراً لما نشاهده من تأخرنا في مؤشرات التنافسية العالمية؟

وفي تصريح له قال بوفرسن إن البحث العلمي هو أساس وعصب العمل الأكاديمي في المؤسسات التعليمية، لذلك يعرف عن الجامعات المتقدمة والعريقة في العالم أنها تعتمد على البحث العلمي ليس فقط في الدراسة والبحث؛ وإنما أيضاً لتوفير ضمان مادي للمؤسسة التعليمية، فمن غير البحث والدراسة يصعب التعرف إلى الظواهر والمشكلات التي تحتاج إلى دراسات في أي مجتمع.

وبين النائب بو فرسن أن البحث العلمي هو الطريق الأمثل للتقدم ليس فقط على الصعيد الأكاديمي وإنما أيضاً على الصعد الاجتماعية والتربوية والسياسية والاقتصادية في أي بلد، ذلك إن نجاح وتقدم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية يرجع بالدرجة الأولى إلى اهتمامها بالبحث العلمي ودراسة نتائج الأبحاث العلمية دراسة ناقدة ومن ثم تفعيل ما يناسبها وإعادة النظر في ما لا يتفق وطبيعة المجتمع أو ما قد يعيق تقدمه. مضيفاً أنه يختلف ويتباين ما إلى حد كبير ما تنفقه حكومات الدول المختلفة على البحث والتطوير، حيث تنفق الولايات المتحدة مثلاً أكثر من 400 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير، وتتمتع باقتصاد يزيد ناتجه القومي الإجمالي عن 16 تريليون دولار سنوياً، تليها في ذلك الصين بحجم لإنفاق على 300 مليار، وتتمتع باقتصاد يزيد ناتجه القومي عن 8 تريليونات دولار، ثم اليابان بـ160 ملياراً ويقارب الناتج الاقتصادي القومي لها 6 تريلونات دولار. كما لا تبلغ ميزانيات الأبحاث والتطوير في 16 دولة واحداً في المئة من حجم ما ينفق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة.

مستدركاً أن مثل هذا التفسير –أو بالأحرى العذر- يتهاوى المنطق المغلف له، إذا ما نظرنا إلى قائمة الترتيب الدولي حسب نسبة ما ينفق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج القومي، أي حجم الإنفاق على الأبحاث العلمية مقارنة بحجم الناتج الاقتصادي.

وأوضح بوفرسن أن رأس هذه القائمة تحتله حالياً إسرائيل التي تنفق حالياً 4.2 في المئة من مجمل دخلها القومي السنوي على الأبحاث والتطوير، وهي النسبة التي تترجم إلى أكثر من 9 مليارات دولار سنوياً. تليها في ذلك كوريا الجنوبية التي تنفق 3.74 من مجمل دخلها القومي على الأبحاث والتطوير، وهي نسبة تترجم إلى 55 مليار دولار سنوياً. وغني عن الذكر هنا حجم التقدم التكنولوجي والاقتصادي الذي بلغته كوريا الجنوبية بين دول العالم خلال العقود والسنوات القليلة الماضية.