قال المحامي العام هارون الزياني إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد تابعت اليوم الأربعاء (25 مارس/ أذار 2015) نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.

وأضاف أن المحكمة استمعت في جلستها اليوم إلى شاهد الإثبات مجري التحريات الذي أكد في شهادته ارتكاب المتهم الجرائم المسندة إليه، وأوضح الأدلة القائمة ضده ومنها خطب المتهم التي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت على تهديد باستخدام العنف واللجوء إلى استخدام القوة العسكرية فضلا عن عبارات التحريض والإساءة بكل أنواعها، فيما سمحت المحكمة لهيئة الدفاع بتوجيه أسئلة للشاهد.

وأوضح أن المحكمة حددت جلسة 22 أبريل / نيسان 2015 لسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة والتصريح للنيابة والدفاع بالحصول على نسخة من محضر الجلسة.