انطلاقا من الالتزام المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في مملكة البحرين بدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك، وإيماناً بأن دعم المؤسسات الديمقراطية من أهم مقومات هذا الالتزام، وقّع مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية اتفاقاً للتعاون بينهما، يقوم بموجبه المعهد بتقديم أوجه الدعم الثقافي والتدريبي للسادة أعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة.

يشمل الاتفاق تقديم برنامج (مهارات برلمانية للسادة أعضاء مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية والسياسية للنواب وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل، ومن المقرر أن يمتد البرنامج خلال الفترة من مارس/ أذار 2015م وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2016م، ويتكون من عشر ورش عمل وثمان كتيبات في المحورين الدستوري- القانوني والسياسي.

 وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس النواب أحمد الملا عن اعتزاز مجلس النواب بالتعاون القائم مع معهد البحرين للتنمية السياسية، مشيداً بدوره في ترسيخ دعائم المسيرة النيابية وتعزيز كفاءة أعضاء السلطة التشريعية في القيام بالدور المناط بهم على أكمل وجه.

وقد نوّه رئيس مجلس النواب بأن الاتفاقية الموقّعة بين الجانبين تأتي في إطار الجهود التي يبذلها مجلس النواب لتطوير أدائه الرقابي والتشريعي، بهدف الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأكد الملّا حرص مجلس النّواب على مد جسور التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الدستورية بهدف تطوير المسيرة الديمقراطية والنهوض بالدور الرقابي والتشريعي، بما يصب في صالح تعزيز المكتسبات الوطنية، مثمّناً الدور الكبير الذي يقوم به المعهد والقائمين عليه في سبيل طرح البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

واختتم الملا حديثه قائلا بأن "الاتفاقية تتيح أيضا لمجلس النواب الاستفادة من البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية التي ينفّذها معهد البحرين للتنمية السياسية، أو طلب القيام بدراسة بعض القضايا التي تهمه أو تلك التي ينظرها المجلس أو لجانه النوعية."

من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء المعهد المستشار نبيل يعقوب الحمر عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع مجلس النواب، منوّهاً بأهميتها في تعزيز جهود المعهد في مجال نشر ثقافة الديمقراطية، وترسيخ أركان المسيرة البرلمانية لكي تنهض بمهامها ومسئولياتها ترسيخاً لما حققته المملكة من إنجازات ديمقراطية واسعة.

وأكد الحمر بأن الاتفاقية تأتي استكمالاً لأوجه التعاون القائمة بين الطرفين، في إطار الشراكة المثمرة بينهما والتي لعبت دوراً إيجابياً في الارتقاء بالمسيرة البرلمانية وعززت من جهود التنمية السياسية بما يصب في صالح عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

كما وعبّر الحمر عن تطلع المعهد نحو تعزيز أجواء الانفتاح والديمقراطية، والإسهام في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي، من خلال الدعم والإسناد التدريبي والتثقيفي للسلطة التشريعية، ومواصلة دوره في تنمية وعي المواطن البحريني بأهمية دوره ومشاركته في الحياة السياسية، من خلال برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص لأعضاء مجلسي الشورى والنواب.

جدير بالذكر، أن الاتفاق الذي تم بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية يتضمن أيضا تقديم برنامج (مهارات برلمانية لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب)، بهدف تهيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أعضاء مجلس النواب في مهامهم التشريعية والرقابية، ويستغرق البرنامج المدة من يوليو/ تموز 2015م حتى سبتمبر/ تشرين الثاني 2016م، ويتكون من عدد من ورش عمل وكتيبات.

كما وينص الاتفاق كذلك على التشاور بين الطرفين حول ما يتطلبه العمل البرلماني من أوجه الدعم الثقافي والتدريبي لأعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة، وقيام معهد البحرين للتنمية السياسية بعرض أنشطته وبرامجه بشكل مستمر على المجلس للاتفاق على خطة التعاون بينهما، والتي يأتي ضمنها عقد ندوات وورش عمل.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، صباح اليوم الأربعاء، حيث مثّل مجلس النواب رئيس المجلس أحمد إبراهيم الملّا، كما مثّل المعهد مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء المعهد نبيل يعقوب الحمر، وبحضور كلا من من نائب رئيس المجلس فؤاد صالح شهاب، وعضو مجلس أمناء المعهد إبراهيم الهاشمي، والمدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.