أكد النائب أحمد قراطة أن الاخفاقات والسياسات الحكومية غير الناجحة يجب أن لا يتحمل تبعاتها المواطنون، ملوحا بالتقدم بطلب استجواب وزير المالية في حال وقف علاوة السكن وعلاوة الغلاء للمواطنين المستحقين، مشيرا إلى أن من ابرز التوافقات التي خرج بها المجلس بعد رفع تقرير برنامج عمل الحكومة هي عدم المساس بحقوق المواطنين والتزامات الحكومة تجاههم خصوصا في الامور التي تخص تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وذكر قراطة أن فائض الدين العام لا يستدعي الاستدانة، موضحا بأن مجموع الدين العام للدولة من 2010 حتى 2013 بلغ 13 مليار تمكنت الدولة من سداد حوالي 9 مليار والمتبقي لا يتجاوز 5.3 مليار مما لا يستوجب الاستدانة. مؤكدا بأن المجلس لو وافق على زيادة الدين العام إلى 7 مليار دولار لتجاوزت نسبة الدين العام 63.5% من مجموع الناتج المحلي مما يعرض الدولة لمخاطر عدة منها احتمالية الخروج من المنظومة النقدية الخليجية ويجعل قيمة الدينار البحريني منخفضة جدا وهو ما أكده البنك المركزي في توصياتها للجنة الشئون المالية والاقتصادية حيث ذكر بأن الاقتراض لتمويل الانفاق الحكومي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في المستقبل القريب خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط وغياب برنامج عملي لضبط المصروفات العامة وتخفيض العجز في الميزانية. كما أشارت توصيات البنك المركزي إلى أنه مع زيادة الاقتراض فإن مستويات الدين العام ستصل إلى مستوى عالي يفوق الحدود الآمنة وخاصة أن هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستويات متدنية والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الى مستويات عالية، إضافة الى تخفيض التصنيف السيادي للمملكة مما سينعكس سلبا على كافة المؤسسات والشركات العاملة في البحرين حيث سيؤدي بطبيعة الحال إلى تخفيض تصنيفاتهم الائتمانية بشكل تلقائي بما يؤثر على معاملاتهم المالية مع الاطراف الأخرى.

واستطرد قراطة أن نسبة التضخم بالدين العام 187% خلال عام 2013 يعرض الدولة الى تخفيض التصنيف الائتماني وعدم قدرتها على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلاً، إضافة إلى تحمل الميزانية العامة للدولة اعتبار الفوائد المترتبة على الدين العام في نهاية عام 2013 بلغت 150 مليون دينار منها: 92مليون دينار قروض خارجية و58 مليون دينار قروض داخلية.

وتساءل قراطة عن جدوى الاستدانة التي تطلبها الحكومة هل هي لتمويل العجز في الميزانية فقط وان كان كذلك، .لماذا الاقتراض أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي؟ ولماذا هذه الاستدانة التي أدت إلى تضخم حجم الدين العام وإيصاله إلى تلك المستويات العالية؟ وما هي السياسة المتبعة لدى الحكومة لتخفيض الدين العام؟ وأين ذهبت هذه الأموال والمبالغ المستدامة؟

واضاف قراطة أن هنالك العديد من الأدوات والسياسات للحفاظ على مستويات الدين العام التي لو اتبعتها الحكومة لما احتاجت للاستدانة مثل تنويع مصادر الدخل وتوجيه الدعم لمستحقيه وإدراج الهيئات الحكومية في الميزانية العامة للدولة وإدراج جميع شركات ممتلكات التي تبلغ نسبة أسهم الحكومة فيها أكثر من 50%. والشركات الحكومية التي تساهم الحكومة فيها بأية نسبة على سبيل الحصر ((أسري والبتروكيماويات وغيرها)) وعدم اهدار المال العام. ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي ووقف دعم الغاز الطبيعي للشركات وبيع الغاز الطبيعي للشركات بسعر السوق العالمي.