صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (25 مارس / آذار 2015) الإقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، حيث تم دراسة المواد المعادة من التقرير خلال جلسات مجلس النواب، حيث قررت اللجنة أجراء التعديلات على المقترح و رفعه إلى المجلس لمزيد من المناقشة .
وأضاف الماضي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بفتح مركز حالة بوماهر بالمحرق ومركز بنك البحرين الوطني في عراد على مدار 24 ساعة في اليوم، وارتأت اللجنة الإطلاع على مرئيات وزارة الصحة بخصوص هذا الشأن.
وأشار الماضي أن اللجنة اطلعت في احتماعها على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الأقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، بحيث يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله "غير البحرينيين"، متى ما زاد عددهم عن "خمسين عاملا"، طبقا للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير، وبعد "التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحادات النقابية لعمال البحرين، وقررت اللجنة عرض المقترح لمزيد من الدراسة في الاجتماع المقبل تمهيداً لرفعه إلى المجلس .
وأوضح الماضي أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي بالدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية، الذي بين بأن الدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية يتم تغطيتها من خلال خمس مراكز صحية، وتوفر هذه المراكز جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية المطلوبة وفق توزيع عادل ومرضي للجميع، كما أن الوزارة ومن خلال خططتها لتطوير عمل المراكز الصحية ستقوم على تطوير الخدمات في هذه المراكز الواقعة في الدائرة الرابعة تزامنا مع الزيادة السكانية المتوقعة ومشاريع الإسكان المستقبلية، وقد ارتأت اللجنة الموافقة على المقترح و رفعه إلى المجلس .
و أوضح نائب رئيس لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي أن استعرضت اللجنة في اجتماعها مرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة تدريس مقررات إلزامية عن العلاقات الأسرية لطلبة المرحلة الثانوية ومشتركة لطلبة المرحلة الجامعية، حيث أفادت الوزارة أن مضمون الاقتراح برغبة متضمن في مناهج التربية الأسرية والمواطنة والتربية الإسلامية وغيرها من المناهج الأخرى، وقررت اللجنة الموافقة عليه و رفعه إلى المجلس.
وعلى صعيد متصل أكد المعرفي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي، الذي ينص على تعريف "المتقاعد" مع إضافة "فئة المتقاعد" إلى الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، وبعد الدراسة والمناقشة وتبادل الآراء والمرئيات ووجهات النظر القانوني، قررت اللجنة عقد لقاء مع وزيرة التنمية الإجتماعية لمزيد من المناقشة و الاطلاع على مرئيات الوزارة بشأن القانون .
كما أشار المعرفي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي، الذي ينص على رفع قيمة المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المستحقين بحيث لا يقل حدها الأدنى عن (100 دينار) شهريا للفرد، و (150 دينار) شهرباً للأسرة أقل من خمسة أفراد، و (200 دينار) شهريا للأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بجانب استحقاق كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين لمساعدة اجتماعية تمثل دعما ماليا شهريا، وذلك حسب الفئات الواردة في نص الاقتراح ، وبعد الاطلاع اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزارة التنمية بغرض المزيد من التباحث بهذا الشأن .
جدير بالذكر أن لجنة الخدمات بمجلس النواب، تضم النواب: عباس الماضي رئيسا، ومحمد معرفي نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، علي بوفرسن، علي المقلة.
