صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (25 مارس / آذار 2015) المشروع بقانون بشأن العاملين في المنازل، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون مع التوصية بإزالة الشبهة الدستورية في نص المادة (1) في الفقرة (ب) من المادة (15).

وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.

وأشار الماجد بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل الماة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل الماد رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، بشأن إصدار قانون الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح.

وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن صرف راتب إضافي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين في بداية كل سنة مالية، وارتأت اللجنة وجود شبهة دستورية في الاقتراح وتعارضه من نصوص المواد (4) ، و5 أ) و(18) من الدستور.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، حيث التقت اللجنة خلال الاجتماع بمقدم المقترح النائب أحمد قراطة، وقررت اللجنة على مقدم المقترح سحب الاقتراح وتعديه ثم تقديمه مرة أخرى بحيث يكون بمثابة تعديل على قانون الشركات التجارية الحالي، بما يسمح للشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50 % تخضع لهذا القانون.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن ضمن (لجنة حقوق الإنسان) ضمن اللجان الرئيسية الممثلة في هيئة مكتب المجلس، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، بشأن ضمن (لجنة المرأة والطفل) ضمن اللجان الرئيسية الممثلة في هيئة مكتب المجلس، وارتأت اللجنة رفع تقريرها بخصوص المقترحين إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنهما.

ثم ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وارتأت اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون وذلك نظرا إلى إحالة اقتراح برغبة بشأن وزارة التخطيط الاستراتيجي، والذي هو قيد الدراسة حاليا في اللجنة.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.