صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، أن هيئة المكتب بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (25 مارس / آذار 2015) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت هيئة المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس النائب علي العرادي ، والنائب الثاني لرئيس المجلس النائب عبدالحليم مراد ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد ، ورئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية النائب عيسى الكوهجي ، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل ، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي ، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود ، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري ، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث.

وأوضح الملا أن هيئة المكتب بحثت في اجتماعها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعاد) بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إنشاء مركز صحي شامل للعلاج الطبيعي ووحدة للسكلر وعلاج الأسنان في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين تخدم ساكني المدن والقرى الواقعة على شارع البديع، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنات في منطقة البديع، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع إسكاني في منطقة الحزام الأخضر الواقع شرق المشروع الإسكاني الحالي في مجمع 241 بعراد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الساعة بالرفاع الغربي ونقل نصب الساعة إلى الدوار الداخلي لرمزيته الكبيرة، وتقرير وفد مجلس النواب المشارك في فعاليات المؤتمر الحقوقي في جنيف، خلال الفترة من 16 - 17 فبراير 2015م، وارتأت هيئة المكتب عرض التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.

وعلى صعيد متصل استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات، ورد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب عيسى تركي حول عدد ومساحات ومواقع الأراضي المملوكة لغير البحرينيين، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول مدى توافق القروض الممنوحة من بنك الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب فاطمة العصفور حول المساحة الإجمالية للمدينة الشمالية بعد ردمها، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب نبيل البلوشي حول المشاريع الخدماتية ومشاريع البنية التحتية التي ستقوم بها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في الدائرة العاشرة من محافظة العاصمة، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص الأمن الغذائي، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لاعتماد المخطط الاستراتيجي التفصيلي للمملكة، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور حول وجود نظام إخطار تلقائي عن الأعطال التي تتعرض لها إنارة الشوارع في المملكة.

ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول جهود وزارة العمل لتطوير البنية التحتية لسوق العمل، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد المصابين بمرض السرطان في مملكة البحرين وأسباب انتشاره، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول جمعية الإرسالية الأمريكية، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب ناصر القصير حول عدد الأسر والعائلات والأفراد الذين تعيلهم وزارة التنمية الاجتماعية في الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، ورد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول آلية الإشراف والرقابة التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة وانتظام الحركة الملاحية، ورد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب أسامة الخاجة حول الشكاوي التي يقدمها المواطنين على المحال التجارية. وتقرر عرض الردود على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة .