نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الحليم مراد الأخبار التي تتداول عن إيقاف صرف علاوة الغلاء وبدل السكن وغيره من استحقاقات معيشية للمواطنين .

وقال إنها أخبار لم تصدر عن الحكومة بل صدرت من أحد الإخوة النواب تعليقاً على موضوع الدين العام ، وفي كل الأحوال لا لمجلس النواب السماح بحدوث ذلك تحت أي بند ، خاصة وأن سمو رئيس الوزراء وأمد في عمره وعدنا بأنه لن يتم المساس بأي شكل بحقوق المواطنين حين يتم تسوية ملف الدين العام ، ولا يمكن أبدا تحميل المواطن أكثر من طاقته ومجلس النواب لن يسمح بذلك تحت أي شكل .

وأكد مراد أن النواب لن يمرروا أي موازنة بها أي ضرر بحقوق المواطنين من قبيل علاوة الغلاء وبدل السكن وغيرها من حقوق لا يمكن التنازل عنها ت، فمسئولية الحكومة أن تجد وسائل للتمويل وتنويع مصادر الدخل وتضمين الأموال العامة جميعا في الموازنة ، وعدم الخصم من حقوق المواطنين ومكتسباته ، وهذا ما أقسمت السلطة التنفيذية والتشريعية على التمسك والالتزام به .

واختتم مراد بمطالبة الحكومة بتنفيذ الوعد التي قطعتها للنواب حين مناقشة برنامجها الوطني الذي قدمته بداية الفصل التشريعي ، وبذلت فهي وعودا أكيدة بالحفاظ على حقوق المواطنين المعيشية والإسكانية والاجتماعية وغيرها ، وبناء عليه قبل النواب البرنامج ومنحوا ثقتهم في الحكومة ، وهو ما يجب التنبه إليه والتشديد عليه.