دعا النائب غازي آل رحمة هيئة الكهرباء والماء إلى اعادة النظر في موضوع تحويل متأخرات فواتير الكهرباء والماء الى القضاء، وتجنب التضييق على المواطنين وزيادة معاناتهم.

واشار النائب إلى ان ما ذكرته احدى الصحف امس بشأن تعيين الهيئة لمكتب محاماة لتحصيل ديون الكهرباء على المواطنين عبر رفع دعاوى عليهم يستوجب وقفة سريعة وجادة.

وطالب النائب وزير الطاقة بوقف تحويل ملف المتعسرين من السداد والعمل على حلحلة الموضوع بعين من الرأفة والمسؤلية خاصة وأن غالبية هؤلاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا رفضه التام لاي اجراء يزيد معاناة المواطنين، مستغربا في ذات الوقت تهاون الهيئة في التعامل في هذا الملف مع القطاع التجاري وقطع الخدمة دائما عن المواطنين بدلا من اصحاب النفوذ.

واكد آل رحمة انه سيلجأ لاستخدام الادوات الرقابية وصلاحياته كنائب في حال لم تراعي الهيئة ظروف المواطنين والعمل على التيسير عليهم ومراعاة حالاتهم المادية الصعبة، وان مجلس النواب لن يقف مساندا لأي اجراء يضيق خناق المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وبين النائب ان مستحقات الهيئة يجب ان تراعي ظروف المواطنين المعيشية الصعبة ودراسة حالات المواطنين والتيسير عليهم كل بحسب ظروفه واستطاعته، مشددا على أن أسلوب الترهيب والإجبار لتحصيل المتأخرات من المواطنين بدون مراعاة او احساس بمعاناتهم امر غير مقبول.