بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (25 مارس / آذار 2015) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي ، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى معالجة حالات المشاريع المتعثرة من خلال صدور تشريع يساهم في حلها حلا جذريا، باعتبار أن استمرار مثل هذه المشاريع المتعثرة يضر باقتصاد المملكة، وأن العمل على إنهاء هذا الملف يسهم في دعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وتنشيط السوق العقارية في مملكة البحرين وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس اللجنة اهتمام اللجنة بالمرسوم بقانون وإدراك أهميته، مبينا أن دراسته وانهاءه ستكون أولوية لدى اللجنة لرفعه لهيئة مكتب مجلس الشورى لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات بعد الانتهاء منه.
