ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك صباح الأحد 15 مارس 2015 بمقر الهيئة.

وكان قد صدر قرار عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد ال خليفة بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة العبسي وعضوية عشرة شخصيات يمثلون مختلف الجهات الرسمية والاهلية المعنية بالملف.

وفيما ترأس العبسي الاجتماع تمت تزكية ممثلة وزارة الخارجية نائباً للرئيس الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة ، أكد أن اللجنة بصدد اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات إتجار بالأشخاص، وأوضح أنه تم إقرار إعداد خطة وبرنامج عمل اللجنة لأداء مهامها بحسب اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وبما يتوافق مع القوانين الدولية وبما يضمن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة بجعل البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بمكافحة الإتجار بالأشخاص.

وقال العبسي خلال اجتماع ترأس خلاله فريق العمل : إننا بصدد دراسة آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، وسنستعين بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

وأضاف: نحن نعمل لتنفيذ هذه المهام ونتفهم أننا سنواجه قضايا مركبة لذلك حرصنا على أن تتوافر في الآلية التي نخضعها للدراسة، كافة العوامل والعناصر التي تجعل منها رادعة بما يساعد في تقليص الحالات من جهة وتفادي الحالات الكيدية من جهة أخرى، موضحاً أنه في مرحلة من مراحل الدراسة سيتم إشراك السفارات ذات الجاليات التي تشكل هامش العمالة في البحرين حيث سيكون لهم دور هام في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، وستعتمد لغات عدة تضمن وصول الرسائل التوعوية الى مختلف فئات العمالة الاجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الإتجار بالأشخاص.

وأكد العبسي على دور اللجنة الوطنية في جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة موضحاً أن دورها محوري خاصة وأن جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية ممثلة فيها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من ممثلة عن وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ، ممثلاً عن وزارة الداخلية العميد عبدالرحمن صالح سنان ، ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب ، ممثلة عن المجلس الاعلى للقضاء القاضية فاطمة فيصل حبيل ، ممثلاً عن النيابة العامة المحامي العام وائل رشيد بوعلاي ، ممثلا عن وزارة شئون الاعلام مهند سليمان ، ممثلا عن هيئة تنظيم سوق العمل محمد احمد البوسميط ، ممثلا عن جمعية البحرين للعمل التطوعي عبدالعزيز راشد السندي ، ممثلا عن الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية خالد عبدالله القعود ، عبدالله فيصل الدوسري.

ومن الجدير بالذكر أن جهود المملكة لمكافحة الإتجار بالأشخاص ينظمها قانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر بمرسوم ملكي وهو يترجم التزامات المملكة تجاه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.