أظهر استطلاع للرأي أن أعداداً متزايدة من الفيليبينيين باتوا يؤيدون تشريع الطلاق في بلدهم ذي الاكثرية الكاثوليكية الذي ينفرد في العالم، مع دولة الفاتيكان، بمنعه.

وبحسب استطلاع وطني اجراه مركز "سوشال ويذر" فان 60 % من المستطلعين يعتقدون انه ينبغي تشريع الطلاق للازواج "المنفصلين الذين لا يؤمل ان تقوم بينهم اي مصالحة"، بهدف تمكينهم من اقامة ارتباط جديد بشكل قانوني.

ويظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة المؤيدين للطلاق مقارنة مع نتائج استطلاع آخر اجري في اذار/مارس من العام 2011، كانت نسبة المؤيدين فيه للطلاق 50 %، ومع استطلاع ثالث اجري في ايار/مايو من العام 2005 كانت نسبة المؤيدين فيه 43 %.

وشمل الاستطلاع الجديد الذي اجري بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر من العام 2014، قرابة 1800 شخص راشد.

وما زال الزواج في الفيليبين ينظر اليه على انه عقد دائم بين شخصين، في هذا البلد الذي يحظر الاجهاض ويحظر كذلك زواج المثليين.

ويعاقب القانون النساء المتزوجات اللواتي يقمن علاقات خارج اطار الزواج بالسجن ستة اعوام، اما الرجال الذين يقيمون علاقات خارج الزواح فتصل عقوباتهم الى اربع سنوات، غير ان هذا القانون قلما يطبق.

ورأت النائبة اميرينسيا دي خيسوس ان نتيجة الاستطلاع تؤشر على "وجود حاجة" للطلاق، وان "الدولة يتعين عليها ان تتيح لمن وقعوا في فخ زواج غير متناسب ان يخرجوا منه".

وشاركت هذه النائبة في اقتراح مشروع قانون يشرع الطلاق، لكنه ما زال عالقا في البرلمان منذ سنوات، وهي تأمل ان يعطي استطلاع الرأي دفعا للمشروع، رغم ان حظوظه لا تبدو كبيرة.

ولا يتيح القانون انفصال الازواج الا في حالات محدودة منها "العجز النفسي" لاحد الزوجين.

ويبلغ عدد سكان الفيليبين 100 مليون نسمة، 80 % منهم يتبعون الكنيسة الكاثوليكية التي تتمتع بنفوذ كبير.