البطاقات الذكية والجوازات بحاجة إلى معاينة لغوية وجودة بالورق

موضوع يحيرني وأتفاجأ به حقاً وهو أن الجهاز المركزي للمعلومات وإدارة الجوازات تخطئان في كلمات عربية بسيطة عند إصدارهما للبطاقات الذكية والجوازات.

أولاً: الألف المقصورة، كلمة أنثى بدلاً من استخدام الألف المقصورة يكتبونها أنثي بالياء (يرجى النظر للصورة المرفقة).

ثانياً: الهمزة: أسماء عربية معروفة، تحتوي على حرف الألف بالهمزة، يتم التغافل عنها أو نسيانها. مثلاً اسم إسحاق وإبراهيم وإسماعيل كلها تحتوي على همزات أساسية تسمى همزات قطع بمقابل همزات الوصل التي حروفها لا تحتوي على همزات... فللأسف أن الجهاز المركزي للمعلومات لا يستخدم هذه الهمزات فتتم كتابة هذه الأسماء بدون الهمزات الأساسية بهذه الطريقة (ابراهيم اسماعيل اسحاق).

ثالثاً: التاء المربوطة في آخر الأسماء مثل فاطمة خديجة سبيكة، في الآونة الأخيرة تكتب بالهاء من دون النقطتين.

رابعاً: الأسماء والألقاب باللغة الإنجليزية: لا ندري إن كانت إدارة الجوازات أو الجهاز المركزي للمعلومات أو إدارة تسجيل المواليد، توظف متخصصين باللغة الإنجليزية لترجمة الأسماء العربية للإنجليزية أم لا. فبعض الكلمات يوجد بها أخطاء. فالأسماء التي تحتوي على حروف مكررة تزال والبعض تضاف من غير داعٍ... مثلاً في اسم محمد Muhammed، بشكل عام تعوض الشدة الموجودة على حرف الميم باللغة العربية بحرفين باللغة الإنجليزية m، وهذا ما لا يحدث في البحرين حيث تكتب مرة واحدة فقط.

ولو فرضنا بأن اسم محمد مختلف عليه عالمياً، فحتى الأتراك يكتبونه بشكل مختلف mehmet، إلا أن اسم حسين أقل اختلافاً، فعالمياً يتم كتابته بحرفين مزدوجين Hussain أو Hussein حيث السين المشدودة تعوض بحرفي s... أما في البحرين فيتم الاستغناء عن حرف واحد لا أدري على أي أساس فيتم كتابته بهذا الشكل Husain.

وتوجد أمثلة أخرى فنرجو من خلال هذا المنبر أن يتم تصحيح هذه الأخطاء أو توظيف متخصصين في الترجمة لترجمة الأسماء العربية للإنجليزية بشكل صحيح.

خامساً: إصدارات جوازات السفر البحرينية:

يشهد للجوازات البحرينية اتباعها لأحدث المعايير العالمية من ناحية الكفاءة والدقة والتقنية لتفادي عمليات التزوير. إلا أنه منذ التحديث الأخير لكتيبات الجوازات، تجد أن الكفاءة تدنت كثيراً. ولتوضيح ذلك، فلنأخذ صفحة المعلومات الأساسية لحامل الجواز، حيث توجد بيانات الاسم والمهنة ورقم الجواز وتواريخ الانتهاء. هذه الصفحة سابقاً (قبل 2010) كانت توضع في صفحة الغلاف من الداخل وهي صفحة مقواة وغير معرضة للتلف. أما الآن فصفحة المعلومات أصبحت صفحة رقيقة كباقي صفحات الجواز حيث إن كثرة الاستخدام والمسح الضوئي عليها قد يعرضها للتمزق بشكل سريع رغم أنها أهم صفحة في الجواز.

الدول الغربية كالمملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى بل وحتى دول شرق آسيا تستخدم ورقة مزدوجة (مقواة) وعليها ورقة شفافة لحفظ هذه الصفحة من التلف أو لتفادي تمزقها مع كثرة الاستخدام، حيث إن مطارات العالم تقوم بالمسح الضوئي على شريط البيانات أسفل الصفحة (bar code).

فلماذا لا يتم استخدام صفحة أقوى مع وجود ورق شفاف يحمي البيانات من التلف في الجوازات البحرينية؟

مواطن

احذروا خلال شرائكم من دودة الخشب المحشورة في السلع

فجأة بعد قيامنا بدفع المبلغ المطلوب وشراء طاولة كانت معروضة في أحد المعارض المعروفة على مستوى الخليج، ونظم منذ فترة حديثة، تفاجأت بعد العودة بالطاولة التي اشتريتها إلى المنزل أن بداخلها محشورة دودة الخشب التي تأكل الخشب بنهم وتعتاش على تناول الخشب بكثرة، لم أكن أدرك حجم الخطورة التي تمثلها هذه الدودة والتي استطاعت أن تخرق فجوة لها في بادئ الأمر بحجم رأس الإبرة داخل الطاولة، وبين عشية وضحاها أعود في اليوم التالي لأرى مساحة الفجوات اتسعت أكبر من ذي قبل، ورذاذ الخشب متناثر في كل مكان إلى أن اضطررت في نهاية المطاف إلى أن ستخدم المبيد الحشري للقضاء عليها... السؤال الذي يطرح ذاته: أين يكمن دور الأجهزة الرقابية والمشرفة على سلامة وصحة المنتجات والسلع الموردة إلى هذه المعارض التي تقام في البحرين؟ أليس من المفترض أن تشرف أجهزة الرقابة الأمنية في إدارة الجمارك على محتوى وسلامة وصحة هذه السلع قبل أن تورد وتدخل إلى قاعة العرض كي تحجز لها مساحة ليقع المستهلك بعد ذلك في حبال شكلها الجذاب المخادع والجميل ويظن أنها سليمة بينما في الواقع هي تالفة ولا جدوى من شرائها من الأساس... أين هو دور إدارة حماية المستهلك الحاضر والغائب عن الوجود والأثر والفعالية؟... أجيبونا.

للعلم أنني لم أهدف من وراء هذه الكتابة إلا لأجل التنويه والتنبيه للناس من خطورة الإقدام على عملية شراء أي سلعة دون التأكد من جدوى وسلامة محتواها ومضمونها لأجل التجنب في الوقوع في شباك الغش والنصب من قبل التاجر الذي لا يتوانى عن استخدام أكثر الطرق حرفية لإخفاء معالم الشيء التالف من بضاعته وإظهارها للمشتري على أنها سلعة جيدة وصالحة للاستخدام؟!

زينب إبراهيم عبدالله

«الإسكان»: إخضاع حالة المطلقة العاطلة لدراسة إسكانية وإبلاغها بالنتيجة

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم (4513) بتاريخ (2 فبراير/ شباط 2015) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «مطلقة عاطلة تشكو من تسعيرة شقق الإيجار الباهظة وتنشد الإسكان منحها أخرى مؤقتة».

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن طلبات مقدمة الشكوى مدينة حسين علي حسين قمبر المقيدة لدينا في السجلات كما هو مذكور أدناه: للمواطنة طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ (30 يوليو/ تموز 2009) وهو قائم ومدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، علماً بأنها مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن، كما يطيب لنا إفادتكم نظراً إلى الوضع الاجتماعي للمذكورة الوارد في الشكوى ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة وسيتم التواصل معها حال الانتهاء من الدراسة لإعلامها بالقرار المتخذ حال صدوره.

العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان

مشكلة الانتظار في «مختبر البديع الصحي» بلا حل

وجود شبكة إنترنت لاسلكي مع طبيب متخصص في العلاج النفسي من أهم المتطلبات في قسم المختبر بمركز البديع الصحي. لا شك ولا يخفى على أي مريض زار قسم المختبر بمركز البديع الصحي قد أضطر قهراً أن ينتظر أكثر من مدة الساعة ونصف ساعة إلى الساعتين، وأحياناً أكثر والسبب يكمن فقط لدخوله لأجل سحب الدم أم لقياس «HB الدم» الذي لا يستغرق في العادة أكثر من خمس دقائق داخل المختبر.

إن وزارة كبيرة كوزارة الصحة يتبعها مركز محترم كمركز البديع ألا يفكر في يوم من الأيام بحل مشكلة المختبر التي مازالت الشغل الشاغل والتفكير العميق إلى كل مريض يزور المركز، ليس هذا فحسب، بل إن مريض السكري ينتظر ساعات إلى أن يحين موعده لأجل الدخول على المختبر، فخلال فترة انتظاره ترتفع عليه نسبة السكري... ألا يتوجب على وزارة الصحة وعلى مركز البديع الصحي العمل على تركيب شبكة إنترنت لاسلكية لخلق حالة من التسلية والترفيه لدى المرضى خلال فترة الانتظار؟ ألا يتوجب على وزارة الصحة وعلى مركز البديع الصحي توظيف طبيب نفسي لعلاج المرضى بسبب زيادة مرضهم الناتج من طول فترة الانتظار، وتخصيص مساحة للأطفال إلى حين يأتي موعدهم على المختبر... أرجو من الوزارة العمل بشكل جدي لأجل التفكير عميقاً لحل مشكلة الانتظار الطويلة التي مازالت تؤرق الكثير من المرضى في المركز الصحي؟ لماذا تكون فترة الانتظار فقط حصراً على قسم المختبر بينما باقي الأقسام لا يوجب عليك الانتظار فيها ولا تواجه أية مشكلة معها سواء إن كان في قلة الموظفين أم لصغر مساحة المكان؟ إننا في العام 2015 وليس في السبعينيات والستينيات وما قبلها، إننا في عام يتوجب ألا تتعطل فيه مصالح المواطن في أي مكان كان داخل الوزارات أم في المراكز الخدماتية.

حسين محمد عبدالله

الأرملة مرشحة للحصول على وحدة في المدينة الشمالية

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد 4509 بتاريخ 2015/1/11 بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (أرملة لخمسة يتامى تملك طلباً إسكانياً لوحدة سكنية منذ 98 ترجو من الوزارة تعجيل استحقاقه). بعد الاطلاع على قاعدة بيانات الوزارة فقد تبين بأن لمقدمة الشكوى طلب وحدة سكنية صادرة بتاريخ 1998/10/18 وهو قائم، قامت المواطنة بالتقدم بطلب استعجال تخصيص شقة مؤقتة في أغسطس/آب 2013، ونظراً للظروف المذكورة قامت الوزارة بدراسة الحالة وصدر القرار بالموافقة على تخصيص شقة سكنية مؤقتة لها في منطقة السنابس وقد استلمتها بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2014 علماً بأن المذكورة مرشحة للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع المدينة الشمالية بحسب النظام، ومستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان

وزارة العمل تنفذ مجموعة من البرامج لدعم الخريجين الجامعيين

رداً على الملاحظة الواردة بـ «الوسط» في عددها رقم (4555) الصادر بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2015م، تحت عنوان «إلى متى تهميش الخريجين الجامعيين؟»، حيث أشار أصحاب الملاحظة إلى أن وزارة العمل تدعوا الجامعيين لقبول العمل في المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة مع توفير دعم حكومي للراتب لمدة سنتين، متسائلين عن الضمانات التي توفرها الوزارة لعدم فصلهم بعد ذلك، بالإضافة إلى التساؤل حول الراتب والامتيازات التي سيحظون بها بعد ذلك، وعليه فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، وأن تفيدكم بالتوضيح التالي:

إن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة العمل، في مجال دعم القوى العاملة الوطنية مهنياً، تهدف إلى جعل القطاع الخاص قطاعاً جاذباً للخريجين الداخلين الجدد إلى سوق العمل، من خلال مجموعة من الحوافز التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع الحيوي، علماً بأن المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص تمثل غالبية منشآت القطاع، وهي حجر أساسي في دورة الاقتصاد، حيث تعتبر من الركائز الأساسية لاستمرار تنمية الموارد البشرية، وإكساب الخبرات اللازمة لحديثي التخرج، والداخلين الجدد في سوق العمل، بما تقدمه من دورات تدريبية لموظفيها، وإكسابهم مهارات جديدة، تمنحهم الخبرات العملية ومواكبة المستجدات في مجال الوظيفة والمهنة.

ومن أجل تعزيز مكانة العامل البحريني في القطاع الخاص، تنفذ وزارة العمل مجموعة من البرامج وتقدم العديد من الحوافز لهذه الغاية، ومن أبرزها مشروع دعم الأجور وبرامج رفع مستوى تدريب وأداء الموارد البشرية الوطنية وهم على رأس العمل، إلى جانب إتاحة الفرصة لأصحاب العمل للحصول على كفاءات مؤهلة ومدربة بأقل التكاليف خلال فترة الدعم والتي تستمر عامين، مما تكسبهم الخبرة اللازمة للعمل والاستمرار فيه، وبالتالي تشجيع أصحاب العمل على التمسك بهذه الكفاءات، وعدم الاستغناء عن خدماتها حتى بعد انتهاء فترة الدعم والتدريب، بل وفي كثير من الأحيان تقوم المنشآت طواعية بزيادة أجورهم، بعد أن يكونوا قد اكتسبوا المهارات والخبرات اللازمة والمطلوبة في العمل، مع ارتفاع إنتاجيتهم.

وبهذه المناسبة تود وزارة العمل التأكيد على إعطاء أولوية خاصة فيما يتعلق بمتابعة مرحلة ما بعد التوظيف، حيث يتابع فريق مختص وبشكل دوري، أداء الموظفين وتقييم أصحاب العمل لهم، ويقوم بالرد على استفساراتهم إن وجدت، وذلك للحد من حالات الفصل، وضمان استمرارية المتوظفين بأعمالهم، علماً بأن معدلات الفصل التي وردت في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2) تعتبر ضئيلة نسبياً، ويعود ذلك لأسباب مختلفة، كما قد ترد مستقبلاً حالات يترك أصحابها وظائفهم، حين حصولهم على وظائف أفضل، وهنا يتم مواصلة دعمهم خلال فترة الدعم المقررة مع المؤسسات الأخرى التي انتقلوا للعمل لديها.

ختاماً تؤكد الوزارة على متابعة أي مشكلة من هذا النوع ترد إليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار صيانة حقوق العامل وصاحب العمل.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل

حلمي من الصغر أن أعمل بوزارة الداخلية

أنا مواطنة غيورة على بلدي وحلمي منذ صغري ان اعمل لدى وزارة الداخلية، كي اخدم بلدي، لكن للأسف كلما تقدمت بطلب يجابه طلبي بالرفض. كل ما أتمناه هو ان تتاح لي فرصة نيل الوظيفة المرجوة في اقرب فرصة ممكنة.

مريم عيسى عبدالله

فقدت نفسي

عندما رحلت بحثت عنك طويلا، في أرجاء غرفتي، في أوراقي، بحثت عنك كثيرا بين وجوه المارة... في أزقة منطقتنا... فلم أر لك أثراً مطلقا... أفنيت سنين من عمري فقط في البحث عنك... ولم أجدك... لم أكن أبحث عنك لأعيدك إلى حياتي، بل كنت أبحث عنك فقط لاستعادة ما فقدته معك؛ قلبي، مشاعري، أحاسيسي، هل تريدها بالمختصر؟ أرجعني كلي فقد فقدت نفسي عندما فقدتك، فقط أرجعني الفتاة السابقه التي كنت عليها... أرجع ابتسامتي المفقودة من على شفتي... ارجع شغفي وحبي للحياة فقد كرهت كل شيء من بعدك، أرجع مزاجي الجيد وكثرة مزاحي مع الناس، أو تريد الاهم؟

أرجع دموعي، فلم أعد قادرة على البكاء فقد تجمدت مشاعري طول سنوات بكائي على فقدك... أرجعني الفتاة التي كنت عليها سابقا... أرجعني فتاة تكتب عن الحب والأمل والأمان وحب الحياة... أصبحت كلماتي كلها لك وعنك... كتاباتي المؤلمة يقرأها ويبكي عليها الجميع الا انت لا تصلك كلماتي، لا أريد ان أعاتبك بعد اليوم... فقط أريدك ان تعيد نفسي... فقد فقدت نفسي وأنا ابحث عنك... ولم أجدك.

كوثر محمد

لم أتسلم أي كرسي رغم مضي شهرين على إطلاق الوعود

اعجبني كثيرا مضمون الرد الكتابي الذي نشر لوزارة التنمية ومفاده «أن الوزارة قامت بتوفير الكراسي الى أطفالي (الشلل الدماغي)، وللعلم فانه منذ الفترة التي وعدتني فيها الوزارة حقيقة بتوفير الكراسي، لم أر شيئا قط، عدا وعود كلامية لا تسمن ولاتغني. قيل إن الامر متوقف على موافقة وزارة المالية، بينما الذي يطلع على محتوى التعقيب المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2015 يدرك حقيقة واحدة وهي أن ماهو منشور هو الحقيقة المطلقة، وان ما اعاني منه ومازلت حتى كتابة هذه السطور هو المخالف وللعلم فانني كصاحبة الشكوى المنشورة لم أتسلم حتى بعد مضي مدة تقارب الشهرين أي كرسي متحرك خاص لأطفالي، وهذا يخالف كل ما تحدثت به الوزارة في مضمون ردها الكتابي، فعلى رغم حاجة اطفالي المصابين بالشلل الدماغي الماسة لهذه الكراسي إلا أنني حتى هذا اليوم من نفس يوم نشر الشكوى لم أتسلم أي كرسي ولا أعلم هل حقيقة سوف اتسلمهم بسرعة قصوى أم سيرجأ الأمر الى اجل غير معلوم. اجيبوني يا وزارة التنمية والى متى في نظركم سوف انتظر؟

ذوو أطفال الشلل الدماغي

التنمية أشعرت مجهز الكراسي بتسليمها الى ذوي طفل الشلل الدماغي

بالإشارة إلى مشكلة المواطن صاحب الطلب بتوفير عدد 3 كراس متحركة بمواصفات خاصة لأبنائه الثلاثة، تود وزارة التنمية الاجتماعية التأكيد بأن الطلب قد تم تمريره، وقد قامت الوزارة بإشعار المجهز لتسليم الكراسي إلى صاحب الطلب.

وزارة التنمية الاجتماعية

«بوليتكنك» تجبر الطالبات على عدم الغياب حتى تحت ظروف صحية قاهرة تصل للولادة

قوانين تصاغ أحياناً تكون خارج احتمال الطبيعة البشرية نفسها، فهل من المنطق أن يصدر قرار من حرم الجامعة يحرم طالبة من أحقية الغياب لفترة وجيزة، وإن كان تحت عذر طبي قاهر وإلى حد لا يمكن تسوية الأمر حتى بالطرق الودية الاستثنائية، ومباشرة يصدر بحقها بمجرد غيابها عن المدة المخول لها فصلها من الجامعة، وهي خسارة قد تمنى بها بعد مشوار طويل من التعب والمثابرة.

كيف يمكن وصف ذلك؟ زوجتي من المقرر أن تلد بحسب الوقت المحدد لها في تاريخ 28 مارس/ آذار 2015 وهي مازالت طالبة ملتحقة بجامعة بوليتكنك، ولأن قوانين الجامعة ذاتها تحظر عليها الغياب إطلاقاً وإن كان تحت رحمة العذر الطبي القاهر فإن الجامعة مخول لها بالاستناد إلى هذا النص القانوني العجيب والغريب بأن تفصل زوجتي مباشرة رغم أن ظرف ولادتها يستدعي منها حتمية التغيب في حدوده الدنيا بين 10 أيام إلى أسبوعين... ياترى لماذا قوانين الجامعة نفسها مغايرة عن قوانين الجامعات الأخرى، وهي نفسها مغايرة عن قوانين تهدف إلى تحقيق الصالح العام وخاصة ما يرتبط بتنظيم الحياة الاجتماعية والأسرية لهؤلاء الطلاب، فإنه بدلاً من أن تضييق عليهن الخناق ومحاصرتهن وبل وإجبارهن على التقيد بالحضور إلى صفوف الجامعة وإن كان ذلك على حساب صحتهن الجسدية والنفسية عليها أن تدرس بجدية أهمية النظر في الظروف التي تكون خارج إرادتهن وتستدعي منهم الغياب قهراً؟ وللعلم أن هنالك نماذج لطالبات أخريات استدعت منهن ظروفهن الصحية وهن في حالات ولادة قد خضعن الى عمليات قيصرية اضطررن إلى الحضور للجامعة خشية أن يطالهن قرار الفصل من الدراسة بشكل لا يراعي حتى ظروفهن الصحية، ولا يتوافق مع الحال الإنسانية جمعاء، هل من العقل أن أكون فيه اليوم المقرر أن أولد فيه وما أعانيه من حالة إجهاد الولادة والتعب أن أحضر لمقاعد الدراسة الجامعية حتى وإن كنت لا أستطيع ذلك فقط كي أضمن لاحقاً بعدم استهدافي ومن ثم فصلي من الجامعة.

محمد الشهابي

«الطالبة» وجهت من التسجيل للتوقف الاختياري لا الفصل

عطفًا على الخطاب الوارد تحت عنوان: «البوليتكنك تجبر الطالبات على عدم الغياب حتى تحت ظروف صحية قاهرة تصل للولادة»، تود الإدارة التنفيذية لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) توضيح الأمور التالية وإزالة ما شاب الشكوى المذكورة من مغالطات قد تؤثر على تحصيل الطالبة صاحبة الشكوى وسير دراستها.

إن بوليتكنك البحرين وهي مؤسسة تعليم عالٍ حكومية لديها أنظمتها الداخلية المقرة من قبل مجلس أمنائها المشكل بموجب مرسوم ملكي، وقد وضعت هذه الأنظمة وفق أفضل الممارسات الدولية لمؤسسات التعليم العالي التطبيقية، وتتم مراقبة تطبيقها من قبل مجلس التعليم العالي والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وتسعى البوليتكنك دائماً إلى الحفاظ على جودة التعليم والتدريب الذي تقدمه لطلبتها من دون أي استثناء، بما يجعلهم مؤهلين للالتحاق بسوق العمل بعد حصولهم على القدر الكافي من التعليم والتدريب العملي، وبعد صقل مهاراتهم لتكون مواكبة للتطور المتسارع في شتى مجالات الحياة.

ومن ضمن الأنظمة التي تتبعها البوليتكنك لتحقيق أهدافها سالفة الذكر، هو ضمان إكمال الطلبة لساعات التعليم والتدريب العملي المطلوبة لكل مقرر من المقررات التي تدرس في البرامج التي ينتسبون إليها، وبنسبة لا تقل عن 80 في المئة دون احتسابها من الفترة الإجمالية للدراسة ومن دون تأثيرها على معدل الطالب التراكمي، كما وقد سمحت الأنظمة بمنح الطالب ما نسبته 20 في المئة للتغيب في حال مروره بظروف قاهرة.

وإنه لا يخفى على الجميع أن البشر عرضة للمرور بظروف صحية مختلفة سواء المرض أو الحمل والولادة أو تعرضهم لإصابات مختلفة أسبابها، منها ما يحتاج إلى العناية لفترة قصيرة، ومنها ما يحتاج إلى فترة طويلة، وقد راعت أنظمة البوليتكنك ذلك من خلال منح الطلبة ممن يتعرضون لظروف قاهرة تتطلب فترة متابعة طويلة فرصة الانسحاب من المقررات بما يتناسب مع ظروفهم، وذلك حفاظاً منها على مصلحة الطالب أولاً عبر التأكد من حصوله على القدر الكافي من التعليم والتدريب العملي، وتمكينه ثانياً من تقديم الامتحانات والمشاريع الطلابية وهو في وضع مناسب، وضمان حصوله على درجات مناسبة لا تؤثر على استمراره في الدراسة، وتدعمه عند التخرج بمعدل تراكمي تنافسي في سوق العمل.

إن التعليم التطبيقي يتطلب من الطالب أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً وذهنياً لتحقيق الاستفادة المرجوة من الزيارات الميدانية والتدريب العملي والمشاركة في المشاريع الطلابية المتنوعة.

ونود أن نؤكد أن ما ذهب إليه صاحب الشكوى شابه الكثير من المغالطات، من ضمنها أن الطلب المقدم إلى البوليتكنك يتضمن الإشارة من الطبيب المختص إلى ضرورة توقف الطالبة عن الدراسة لمدة لا تقل عن أسبوعين، كما أن مقدم الشكوى أشار إلى فصل الطالبة، وهذا كلام غير دقيق بالمرة، فهناك فرق بين الفصل والتوقف الاختياري عن الدراسة الذي وجهت إليه الطالبة من قبل إدارة التسجيل، حفاظاً على سير دراستها ومعدلها التراكمي.

هذا ما لزم، آملين أن نكون قد أزلنا اللبس الذي شاب الشكوى المذكورة، وأن تجد الطالبة الطريق الأمثل لإكمالها دراستها بما يتناسب مع وضعها الصحي والاجتماعي وبما يتفق مع الأنظمة الأكاديمية المعمول بها في بوليتكنك البحرين.

الإدارة التنفيذية - بوليتكنك البحرين