ضاحية السيف - زينب التاجر

قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة بأنه من المزمع أن يتم طرح قانون البيئة تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أشار خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي لشبكة مسئولي الأوزون لإقليم غرب آسيا وإفريقيا أمس الثلثاء (24 مارس/ آذار 2015) بأن مملكة البحرين تتجه لمنع استخدام مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد العام 2030 بنسبة 97.5 في المئة، فيما ستخصص النسبة المتبقية لاستخدامه في أمور الصيانة.

ونوه خلال الاجتماع الذي من المزمع أن يستمر حتى يوم غد (الخميس) بأن ذلك يأتي من منطلق التزام مملكة البحرين ببروتوكول مونتريال، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وهي إستراتيجية متعددة المراحل حتى عام 2020، بهدف تحقيق تجميد خط الأساس للمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013، وتخفيض 10 في المئة في عام 2015، ثم الوصول لتخفيض قدره 40 في المئة في عام 2020.

ونوه إلى أن المجلس قام بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة من خلال ممثلين عن إدارات القطاع الصناعي والقطاع التجاري والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا، لوضع معايير توزيع الحصص بحسب متطلبات الاتفاقية إيماناً بمبدأ الشفافية ومشاركة كل الأطراف التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع التكييف، للتحول للبدائل مع البدء في التخطيط للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات تبريد وتكييف الهواء، بواسطة المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وذكر بأن يصادف العام 2015 ذكرى مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، وثمانية وعشرين عاماً على التوقيع الخاص ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون المنفذ للاتفاقية، ويحمل هذا العام الشعار الدولي الذي وضعته سكرتارية الأوزون بعنوان «حماية طبقة الأوزون: استمرار المهمة»، لافتاً إلى أنه ومن منطلق ما توليه مملكة البحرين - ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة - من اهتمام بشئون البيئة، وحرصها على الانضمام إلى كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، فقد أدرجت المملكة في سجلات التزامها بمتطلبات حماية الأوزون خطوة الانضمام إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال التنفيذي الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون في عام 1990، وصادقت على جميع التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال منذ ذلك الحين.

وأضاف بأنه ورغم كل التحديات التي تواجهها البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة عند التزامها بتنفيذ متطلبات برتوكول مونتريال بسبب الانتقال عبر مراحل متعددة من استخدام بدائل لمواد التبريد والتكييف غير المستنفدة لطبقة الأوزون، فإن مملكة البحرين بقيت ملتزمة بكل متطلبات تنفيذ برتوكول مونتريال، من خلال الإدارة السليمة لعمليات استيراد هذه المواد لأغراض التصنيع والصيانة، ووضع جداول زمنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون، بدءاً بمواد CFC ووصولاً لمواد HCFC، والتي من المتوقع التخلص منها نهائياً بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه مازالت هناك العديد من التحديات التي تراود المعنيين بحماية طبقة الأوزون، ومنها مسألة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون غير المرغوب فيها، وخلائطها والأجهزة التي تحتويها أو تعمل عليها وقد وصلت هذه المعدات إلى نهاية خدمتها، منوهاً بأنه وعلى مدى السنين المقبلة توجد توقعات بازدياد كميات هذه المواد والأجهزة التالفة نتيجة حتمية للاستغناء عنها والتي تحتاج إلى طرق سليمة وفعالة للتخلص النهائي منها، ومن الصعب جداً تنفيذ مشاريع وطنية للتخلص من تلك المواد وأجهزتها وذلك لسبب كمياتها القليلة في كل دولة، وقال: «لعل تنفيذ مشروع إقليمي هو الأجدر والأوفر، لذا ندعو إلى التفكير وبصورة جدية في هذه المسألة وإطلاق مبادرة إقليمية بتعاون ومساعدة دولية وبخاصة في مجال نقل التكنولوجيا والخبرات التي تساعد في حل هذه المسألة».

ومن جانبه، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا إياد أبومغلي، بأنه وبفضل التزام جميع الأطراف المصادقة على بروتوكول مونتريال ومن خلال الممارسات اليومية لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم تم التخلص التدريجي من أكثر من 98 في المئة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ولفت إلى أن الجهود الدولية قد سجلت نجاحاً كبيراً في التأثير على طبقة الأوزون وأن التقارير العلمية المبنية على الدراسات الدقيقة لطبقة الأوزون تشير إلى أنه وفي العام الماضي ولأول مرة تم ملاحظة زيادة في سمك الأوزون سيما في طبقة الستراتوفير العليا وذلك نتيجة مباشرة لارتفاع تركيزات الأوزون بنسبة 5 في المئة على ارتفاع نحو 26 ميلاً من سطح الأرض في الفترة من 2000 وحتى 2013 وأن هذه الزيادة ذات دلالة إحصائية تقدر بـ 4 في المئة في العقد الواحد وذلك بفضل الامتثال لبروتوكول مونتريال.

هذا وحضر الافتتاح كل من الأمين العام لأمانة الأوزون تينا برمبيلي، رئيس فرع عمل الأوزون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة شاميلا ناير بيدول وعدد من مسئولي وحدات الأوزون الوطنية في شبكة إقليم غرب آسيا وإفريقيا، وممثلين عن 18 دولة مصادقة على بروتوكول مونتريال.