قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد بحبس متهم لمدة 3 أشهر ومصادرة الهاتف أداة الجريمة بقضية الإساءة إلى دولة عربية.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام تسعة متهمين بالإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة والتي تعود تفاصيل الواقعة بشأنها إلى تلقي النيابة العامة تسع بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية وتعد إهانة في حقه، وقد توصلت التحريات إلى تحديد المتهمين التسعة والذين تم القبض عليهم جميعاً وعرضهم على النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم ووجهت لهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما ورد للنيابة العامة خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي باعتبار يمسّ رمزاً من رموزها والذي قد أضحى بوفاته رحمه الله جزءاً من تاريخها، وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمتي إهانة دولة أجنبية علناً وإساءة استعمال وسيلة اتصالات.
العدد 4582 - الثلثاء 24 مارس 2015م الموافق 03 جمادى الآخرة 1436هـ
ويش هالفشيلة
ما اقول الا فشلتونا يا قضاء و يا حكومة فشلتونا كفاية عاد .. ما كو قضية ألحين الا قضية هالفقارة تطاردونهم من محل لـ محل على حساب هذا قال كلمة او ذاك قال كلمة و تخلون قضايا الدولة الأساس !!
ويش هالفضايح كفاية عاد كونوا دولة كباقي الدول ذات قضاء راقي و عالي مو هالشكل صايرين حالكم حال المغفلين
أين حرية الكلمه
اين حرية الكلمه والحق في حرية التعبير كل الهيئات السياسية داخليا وخارجيا عرضه للنقد اتساقا مع العهود الدولية
حرية الكلمه
في فرق بين حرية الكلمة والسب