استمرت حالة التضاد، مهيمنة على مواقف كل من أصحاب الصيدليات وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بشأن قرار خفض هامش أرباح الصيدليات، حتى بعد مرور أكثر من عام على دخوله حيز التنفيذ.

وفيما تنبأ الرئيس التنفيذي لصيدليات الخليج خالد العوضي بعدم قدرة نحو 18 صيدلية ناشئة على تحمل التداعيات الناجمة عن القرار، رأى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة أن التنبؤات غير واقعية، مؤكداً استمرار تلقي الهيئة طلبات جديدة لفتح صيدليات، وقال: «قبل يومين فقط قدم إلينا طلبان لفتح صيدليتين».

وبين فتيحة أن الهيئة تجاوزت قرار تسعيرة الأدوية وخفض هامش الربح، وليست في وارد فتحه مجددا ولا حتى النقاش في تفاصيله، مجدداً القول إن مصلحة المواطن هي الغاية من وراء ذلك.

وقال: «لا وجود لصيدليات في طريقها لأن تغلق أو أن تدمج مع صيدليات أخرى»، متسائلاً «هل يعقل أن يلجأ من يعاني مالياً لافتتاح المزيد من الفروع لصيدليته؟»، في رد منه على قول العوضي بأن فتح هذه الفروع يأتي كمحاولة لتعويض انخفاض الأرباح.

وكان العوضي الذي ترأس جمعية أصحاب الصيدليات في دورة سابقة، يدلي بحديثه لـ»الوسط» من مكتبه بالجفير، مطالباً الرأي العام والطبقة المثقفة بعدم أخذ الكلام على عواهنه، ومشدداً على ضرورة الاطلاع على تفاصيل الشأن المالي لعمل الصيدليات في البحرين، والتي تواجه تكاليف ومصاريف كثيرة ومتعددة.

وأضاف «ليس صحيحاً الاعتقاد السائد بأن أصحاب الصيدليات يديرون امبراطوريات وعروش تجارية»، مؤكداً أن الأرباح الشهرية للصيدليات الناشئة من وراء بيع الأدوية لا تزيد على 500 دينار، وهو مبلغ بالكاد يغطي مصروفاتها».

وتابع «الأرباح تتحسن في الصيدليات الكبيرة، إلا أن المحصلة في نهاية المطاف لا تزال متواضعة».

واستعان العوضي بلغة الأرقام لتبيان ما أسماه «حجم الكارثة التي تعيشها الصيدليات في البحرين»، موضحاً أن قرار تخفيض هامش الربح على سعر الدواء من 45 في المئة إلى 35 في المئة، انتهى بحصول وكلاء الأدوية (البيع بالجملة) على صافي ربح يبلغ 3 في المئة، وحصول أصحاب الصيدليات (البيع بالتجزئة) على 4 في المئة.

وأضاف «هامش الربح الجديد المحدد بـ 35 في المئة، يتوزع بين الوكيل وأصحاب صيدليات البيع المباشر، وبحسب التوافق بين الطرفين فإن الوكيل يحصل على 15 في المئة، فيما يحصل صاحب البيع المباشر على 11 في المئة، وبعد خصم التكاليف من هاتين النسبتين، يحصل الطرفان على صافي ربح بمقدار 3 و4 في المئة على التوالي».

وتابع «هذا ونحن نحتسب التكاليف بالنسبة المقرة قبل 25 سنة تقريباً، وإذا ما وضعنا ذلك في الحسبان، بجانب جوانب الصرف غير المتوقعة، فإن الأرباح ستكون أقل مما ذكر».

رغم ذلك، لم يجد العوضي بداً من امتداح قرار التسعيرة الموحدة لدول مجلس التعاون، معقباً على ذلك بالقول «على العكس، فنحن نشيد بهذه الخطوة ونعتبرها إنجازا يحسب للهيئة، على اعتبار أنها ساهمت في خفض أسعار الأدوية بقدر متوازن يحفظ لجميع الأطراف حقوقها بمستوى مقبول».

واستدرك «إلا أن المشكلة أن الهيئة لم تكتف بذلك، بل عملت على خفض هامش الربح على سعر الدواء من بلد المنشأ، وهنا القشة التي قصمت ظهر البعير»، بحسب تعبيره.

وحذر العوضي من التداعيات والظواهر التي ستنشأ جراء ذلك، بدءاً من عدم قدرة أصحاب الصيدليات على توظيف البحريني، والاستعاضة عنه بالأجنبي رغبة منهم في الحد من التكاليف، متحدثاً عن لجوء الصيدليات إلى توسعة بضاعتها من المواد الأخرى غير الدوائية، وصولاً لتحولها لـ»سوبر ماركت»، فقط من أجل «تحقيق هامش ربح يمنحها القدرة على الاستمرار في السوق».

رداً على ذلك، قال فتيحة: «تحول بعض الصيدليات لـ»سوبر ماركت»، هي حالة سابقة لقرار التسعيرة وخفض هامش الربح، أما القول بأن الأرباح لا تتجاوز 500 دينار وأن الصيدليات ستفضل الأجنبي على البحريني، فإن الهيئة تؤكد أن لا علاقة لها بهذه التفاصيل، وليست من صلب عملها، وهي تلتزم بالقانون الذي يشدد على أن تدار الصيدلية من قبل صيدلي بحريني».