أشاد السفير الأميركي لدى البحرين وليام روبوك، بدور عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز الإصلاحات في البلاد، والتي وصفها بأنها «تستحق الثناء العظيم»، وأعرب عن تطلعه لتعزيز علاقات الصداقة التي تربط الولايات المتحدة بالبحرين، والاستمرار في بناء وتقوية الشراكة التاريخية بينهما، مشيراً إلى أن «الشعب البحريني قادر وحده على رسم مستقبله، وأن حلول القضايا التي تواجهها المملكة لن تأتي من الخارج، وإنما من الداخل».

وأثنى السفير الأميركي على مقال سمو ولي العهد بصحيفة التليجراف، معتبراً إياه أنه يتضمن تشخيصاً كاملاً لكيفية مواجهة الأيديولوجيات الثيوقراطية، مبدياً «إعجابه بالعديد من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد، وبتوجيه وقيادة جلالة الملك، لتشجيع وتعزيز الإصلاح في البحرين».

وأكد السفير في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين «بنا» أن بلاده «تقدر عالياً علاقتها مع البحرين، وأنه ملتزم بالبناء على شراكتنا الحيوية معها وتعزيز علاقات الصداقة الخاصة المبنية على أساس الاحترام المتبادل والتاريخ الطويل من التشاور والتعاون المشتركين»، وقال: «إن الصداقة بين البحرين والولايات المتحدة تمتد إلى أكثر من قرن من الزمن مع وصول المبشرين الأميركيين إلى المنطقة، وكذلك مع افتتاح مستشفى الإرسالية الأميركية. كما ازدادت علاقات الصداقة متانة مع وصول البحرية الأميركية في الأربعينيات من القرن الماضي. وقد تعززت صداقتنا منذ ذلك اليوم حتى الوقت الحاضر في شكل تعاون في مجال الدفاع وشراكات أمنية، واتفاقية التجارة الحرة، والعلاقات التي ربطت مئات البحرينيين والأميركيين ببعضهم البعض على المستوى الشخصي والإنساني»، متطلعا إلى تعزيز الصداقة المشتركة «أكثر فأكثر خلال فترة وجوده في البحرين والاستمرار في بناء وتقوية شراكاتنا التاريخية الكبيرة».

وذكر أن «الناس الطيبين الذين التقيتهم هنا شجعوني كثيراً على العمل في البحرين، ليس فقط بسبب الانفتاح والدفء اللذين استقبلوني بهما ورحبوا بي، وإنما كذلك بسبب لطف وحفاوة أفراد هذا الشعب الذين التقيتهم، ونحن نقول دائماً إن العلاقات المباشرة بين الناس والتواصل معهم هما أهم الأدوات لدينا لتعزيز العلاقات بين بلدينا»، مشيراً إلى أنه «يتطلع إلى الالتقاء والعمل مع المزيد من أصدقائنا وزملائنا البحرينيين في المستقبل القريب».

وبشأن ما يتصدر أولوياته في الفترة المقبلة، أشار السفير إلى أهمية «مواصلة البناء على العلاقات الثنائية القوية، وفهم أفضل للمجالات التي يمكننا أن نساعد بعضنا البعض في تحقيق أهدافنا المشتركة»، معتبراً أن «هناك الكثير من المجالات التي نعمل فيها معاً بشكل وثيق، مثل الأمن الإقليمي والتبادل الثقافي والتعليمي»، وأنه كرس الأسابيع الأولى له في المملكة لـ «الاستماع للناس في محاولة لفهم أفضل لكل من هذه القضايا شديدة الأهمية».

وأضاف «أن توسيع العلاقات التجارية القوية بين البلدين هو مجال واعد، ونأمل في توسيع استثمارات القطاع الخاص الأميركي في البحرين، وتعظيم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية على الاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بيننا»، مؤكدا أن «النجاح في هذين المجالين سيساعد في تنويع وتقوية الاقتصاد البحريني، فضلاً عن تعميق العلاقات التجارية الراسخة فعلاً بين بلدينا».

وفيما يتعلق بسبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، أكد السفير مجدداً «أن تعزيز العلاقات التجارية الثنائية هو واحد من أهم أولوياتنا، والفريق التجاري لدينا يتحدث مع الشركات الأميركية المهتمة بممارسة الأعمال التجارية في البحرين كل يوم، وندرس بشكل وثيق البيانات التجارية في كلا البلدين لتحديد مجالات النمو لكي نضمن أن الشركات الأميركية والبحرينية تحقق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة».

وأشار إلى أن البحرين تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، حيث «إضافة إلى ما يقرب من الصفر في المئة من الضرائب، وحق الملكية للأجانب بنسبة 100 في المئة، وموقعها المتميز كبوابة للوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البحرين لاتزال لديها أفضل بيئة قانونية للأعمال التجارية في منطقة الخليج، ونعمل بشكل مستمر مع كل من وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية لجلب المزيد من الأعمال التجارية الأميركية إلى المملكة حتى يتمكنوا من الاطلاع مباشرة على المزايا التي توفرها البحرين في هذا الصدد»، مؤكداً «أن وزارة الخارجية الأميركية تواصل العمل سوياً مع البحرين للحد من الحواجز القانونية أمام التجارة، وتوفير فرص لتسوية النزاعات الدولية، مثل غرفة البحرين لتسوية المنازعات، الأولى من نوعها في المنطقة».

وتابع «الولايات المتحدة لديها اتفاقيات تجارة حرة مع 20 دولة فقط في جميع أنحاء العالم، وكانت البحرين أول دولة خليجية توقع على هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة (دخلت حيز التنفيذ أغسطس/ آب 2006)، واستغرق الأمر سنوات عدة، وتطلب مئات من الناس للتفاوض وتنفيذ الاتفاقية، ونحن نرى أنها واحدة من الأدوات الرئيسية لدينا في بناء الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفعت السلع المتبادلة بنسبة تفوق 54 في المئة منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ».

وأكد في معرض إجابته عن موجة الإرهاب التي تواجهها البحرين والمنطقة، «نفهم التهديدات الحقيقية التي تواجه البحرين من جميع الجهات، وتضع الولايات المتحدة فرقاً واضحاً بين من يمارس العنف والجماعات المتطرفة التي تعمل على زعزعة استقرار البحرين، وغيرها من الجماعات التي تمارس حقها سلمياً في النقد والتعبير عن وجهات نظر مختلفة والتي لها دور هام في مختلف المجتمعات والدول»، موضحاً «نحن ملتزمون تماماً، كما كان الحال دائماً، بالعمل مع جميع شركائنا، بما في ذلك البحرين، للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج».

وأشاد بـ «مساهمات البحرين الكبيرة في حملة التحالف الدولي المتواصلة لهزيمة (داعش)»، والتي وصفها بأنها «شجعته كثيراً»، وأنه «على يقين أن تعاوننا الوثيق سوف يستمر في هذا المجال، ومجالات أخرى متعددة، ونحن بصدد العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الثنائية ذات المنفعة المتبادلة».

ورأى أن «وجود الأسطول الخامس الأميركي في البحرين هو رمز دائم لالتزامنا بالعمل مع شركائنا الإقليميين للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وأن البحرين عضو حيوي في قواتنا البحرية المشتركة التي تؤمن الأمن البحري والاستقرار في المنطقة، وأن اعتبار البحرين كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام 2002 هو دليل آخر لالتزامنا المشترك بالأمن الإقليمي».

وبشأن المقال الذي نشره سمو ولي العهد في صحيفة ديلي تلغراف، وتضمن تشخيصاً كاملاً للأزمة العالمية المعاصرة في التعامل مع الأيديولوجيات الثيوقراطية، أبدى السفير الأميركي «إعجابه بالعديد من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد، وبتوجيه وقيادة جلالة الملك لتشجيع وتعزيز الإصلاح في البحرين»، مؤكداً أن «عمل سموه مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فضلاً عن مقالته في صحيفة التلغراف، دليل واضح على بعد نظره والتزامه بمعالجة القضايا التي نواجهها في مكافحة التطرف العنيف، وكما قال الرئيس أوباما الشهر الماضي في قمة مكافحة التطرف العنيف، يجب علينا مواجهة الأيديولوجيات المشوهة التي يعتنقها الإرهابيون مثل القاعدة، داعش، وخاصة محاولتهم استخدام الإسلام لتبرير عنفهم، كل منا لديه مسئولية لدحض فكرة أن جماعات مثل داعش تمثل بطريقة أو بأخرى الإسلام، لأن ذلك هو الباطل الذي يحتضن الفكر الإرهابي».

وبشأن الخطوات التي اتخذتها البحرين لتعزيز عملية الإصلاح، أكد السفير أن المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية في البحرين «شجعته كثيراً باعتبارها وسيلة هامة وعامة تدل على المشاركة الجماعية»، واصفاً الانتخابات بأنها «وسيلة هامة لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب البحريني، وأن صاحب الجلالة الملك حمد يستحق الثناء العظيم لدوره في تعزيز الإصلاح في البلاد، ودعمه ميثاق العمل الوطني سنة 2002، وتأييده توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ودعمه الحوار الوطني 2013 - 2014، وأن حكومة البحرين اتخذت العديد من الخطوات الهامة نحو تنفيذ الإصلاحات المحددة في تقرير لجنة تقصي الحقائق».

واعتبر أنه «مازال هناك عمل ينبغي القيام به، ونحن على استعداد للمساعدة بأي طريقة متى ما دعينا للقيام بذلك، وأنه لا يوجد مجتمع أو بلد مثالي، وأن الولايات المتحدة استفادت بشكل كبير من الانتقادات والتوصيات التي قدمها المراقبون والناشطون بشأن حقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت في الولايات المتحدة، والشيء نفسه بالنسبة للبحرين، أعتقد أنها ستستفيد من البقاء منفتحة على مواصلة الحوار مع المواطنين الذين يدعمون سلمياً جهود الإصلاح وتعزيز حماية حقوق الإنسان».

وفيما يتعلق بلقاءاته الأخيرة، أشار السفير إلى أنه «التقى مع البحرينيين من جميع الخلفيات ومناحي الحياة، من كبار المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والنساء والطلاب والفنانين والأساتذة، إلى قادة المجتمع، وأبهرت بالدفء والترحاب الذي ميز كل من التقيتهم، وتأثرت كثيراً بالضيافة التي يتم استقبالي بها من قبل أفراد الشعب البحريني وانفتاحهم على العادات والتقاليد والأشخاص ووجهات النظر المختلفة، وكان هدفي الأول الحقيقي هو الاستماع ومحاولة فهم أفضل للقضايا التي تهم جميع البحرينيين»، مؤكداً «نحن نعمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا في المملكة بشأن مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والسياسية والاجتماعية، لذلك كان من المهم بالنسبة لي أن أسمع من البحرينيين مباشرة عن تأثير هذه القضايا عليهم، وكانت النتيجة الهامة بالنسبة لي هو فهم أفضل لجوانب مختلفة من علاقاتنا الثنائية القوية وتحديد الطرق المشجعة التي سوف تساعدنا على تطوير تعاوننا الوثيق في المستقبل».

ولفت السفير الانتباه إلى إدراكه «أن البحرين حققت العديد من الخطوات الهامة في معالجة بعض الأسباب الكامنة وراء الأحداث التي حدثت سنة 2011، وندعم المبادرات الحكومية الجارية للبناء على هذه الجهود، بما في ذلك الجهود الحقيقية التي تبذلها الأمانة العامة للتظلمات»، مشيراً كذلك إلى «الجهود الرامية لتقوية البرلمان الجديد بعد الانتخابات الناجحة العام الماضي، وإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، والجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إنجازات إيجابية تعكس جهود الإصلاح الجارية في البحرين».

وقال إن «الولايات المتحدة أعربت مراراً عن دعمها لجهود جلالة الملك الإصلاحية لتعزيز الحقوق الأساسية لجميع المواطنين البحرينيين والتي تشمل وجهات نظر جميع البحرينيين في صياغة القرارات التي تؤثر عليهم»، وهذه الجهود والمبادرات المشار إليها أمثلة مشجعة على تدابير بناء الثقة وبناء المؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الفرص للحوار وحماية أفضل للحقوق الأساسية».

وبشأن حجم التهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة، وكيف يمكن التعاون مع المملكة لمواجهتها، أكد السفير أن البحرين «تعد شريكاً أمنياً هاماً في هذه المنطقة التي تواجه تحديات وتعقيدات هائلة»، موضحا أن «الحفاظ على قدرتنا وقدرة شركائنا على التعامل مع هذه التحديات هو عنصر هام من التزامنا بأمن الخليج»، وذكر أن «لدينا علاقات دفاعية وأمنية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وإننا نعتمد على ست علاقات ثنائية قوية جداً. ونحن نبحث باستمرار عن طرق للبناء على هذه العلاقات الثنائية الست في إطار متعدد الأطراف يمكننا من مناقشة المصالح المشتركة، كما نبحث دائماً عن طرق تمكننا من مناقشة المخاوف الأمنية المشتركة، والمجالات التي يمكن التعاون من خلال مجموعات العمل التي تتناول قضايا محددة». وقال إن «الأمن البحري، على سبيل المثال، هو القضية الرئيسية التي نعالجها في المنطقة من خلال سلسلة من التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات بشكل مستمر ومقارنة الملاحظات بشأن كيفية معالجة هذه التحديات المعقدة وغيرها التي نواجهها في المنطقة».