وافق النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد إن «اللجنة درست المرسوم بقانون خلال 11 اجتماعاً، دراسة كافية، ومن خلال المستشار القانوني للجنة، واجتمعت بالجهاز المركزي للمعلومات ووزارة العدل، واطمأنت إلى سلامة المشروع».

ومن جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «أنا مع المرسوم، ولكن هناك عبارات تحتاج إلى توضيح، منها ما ورد في المرسوم أنه «ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات».

وأضاف «هذه العبارة فضفاضة وغير محددة، في حين أنها يجب أن تكون محددة مسبقاً، يجب علينا ألا نسيّس المرسوم، وهو متعلق بإجراءات تتعلق بسير العملية الانتخابية».

أما النائب خليفة الغانم، فذكر أن «أحد الأسباب التي جعلت اللجنة تتريث في رفع تقريرها عن المرسوم إلى المجلس، وجاء رد الجهاز المركزي للمعلومات أن هذه العبارة لا تمثل أية قيد على الانتخاب أو العملية الانتخابية، وهذا الحق مكفول دستورياً».

فيما قال النائب مجيد العصفور «كمواطن فهم هذا المرسوم، ما فهمته أنني كمواطن إذا لم أشارك في العملية الانتخابية في الأعوام الماضية أو المقبلة، فإنني سأحرم من الترشح والانتخاب فيما بعد ذلك، وهذا فهمي كمواطن بسيط لهذا المرسوم، وهذا يؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البحرين، وهذا أثار مخاوف المواطنين والجمعيات التي شاركت في الانتخابات».

وأردف «سنحكم على إخراج 30 في المئة من الكتلة الانتخابية في كل انتخابات، أقترح أن يسترد المرسوم إلى اللجنة لمزيد من الاستيضاح، وطلب الجمعيات الأهلية».

وعاد رئيس اللجنة التشريعية النائب ماجد الماجد، فشدد على أن «هذا المرسوم له أبعاد سياسية، وأنا أقصد ما أقصد، وقد ناقشته الصحافة، وأعضاء اللجنة لهم توجهات متعددة، وتوجهاتهم كانت تثير الأسئلة».

ومن جانبه، أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «هذا المرسوم له دلالات إجرائية قانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، كل حق يقابله واجب لا يوجد حق لا يقابله واجب، وفي بعض الدول يسجل الشخص اسمه في جدول الناخبين إذا كان يرغب في العملية الانتخابية، ولكن في البحرين فإن جداول الناخبين يتم إعدادها، وبعد ذلك يتأكد المواطن من وجود اسمه في الجدول، ونحن في هذه المرحلة لا نتكلم عن الجداول النهائية».

وأضاف «وفي الأعوام 2002، و2006، و2010، و2014، حصلت مشكلة عدم وجود أسماء بعض الناخبين، وقدموا طعوناً وتم إدراج أسمائهم، وكما قال الجهاز المركزي للمعلومات فإن هذه العملية هي نقطة الانطلاق لمرحلة».

وأكمل الوزير «ليس صحيحاً أن هذا المرسوم يحرم المواطن من حقه في المشاركة في العملية الانتخابية، لم توضع هذه المادة إلا للتأكيد على حق المواطن».

وأردف «ارسلت رسائل أحث فيها الناس على المشاركة في الانتخابات، وقالوا حينها إنني أرسلت رسائل إلى أشخاص ميتين وإلى آخره، ولن يحرم أحد من المشاركة في الانتخابات إذا لم يشارك في الانتخابات السابقة، ما لم يأت قانون جديد يقول إنه سيحرم من لم يشارك في الانتخابات، وهذا كلام غير معقول».