بلغ متوسط سعر النفط الخام البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط نحو 50 دولاراً في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام 2015 (من 1 يناير حتى 24 مارس).

وبلغ سعر الخام البحريني أقل سعر خلال الربع الأول عند 41.5 دولاراً، وأعلى سعر عند 56 دولاراً للبرميل.

وبلغ المتوسط خلال شهر يناير/ كانون الثاني نحو 44 دولاراً، وفي فبراير 54 دولاراً، وفي مارس (من 1 حتى 24 مارس) 52 دولاراً، أما المتوسط طوال فترة ثلاثة شهور فبلغ 50 دولاراً، وهو أقل بنحو 90 دولاراً عن السعر الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التوازن في الموازنة إذ ما بقيت تقديرات المصروفات عند مستوياتها نفسها في السنة المالية السابقة.

وتعتمد البحرين في بناء موازنتها العامة على الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة تصل إلى 85 في المئة. وفي مرئيات رفعتها لمجلس النواب، قالت وزارة المالية «وفقاً لتوقعات بقاء أسعار بيع النفط خلال السنتين الماليتين المقبلتين منخفضة عن المستويات التي كانت عليها خلال السنوات المالية السابقة، فإن سعر بيع النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الموازنة سيكون عند سعر يتجاوز 140 دولاراً أميركياً في السنة المالية 2015، وذلك في حالة بقاء تقديرات مصروفات الموازنة عند نفس مستوياتها في السنة المالية السابقة».

وتحدثت الوزارة عن خيار الاقتراض لتمويل عجز الموازنة في حال ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الموازنة، وارتفاع مستوى سعر التوازن المطلوب لتغطية ذلك العجز، ونظراً لتراجع أسعار بيع النفط الخام». ووصفت خيار الاقتراض بأنه «الخيار العملي الوحيد» اللازم لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك نتيجة لمحدودية الخيارات الأخرى المتاحة لتمويل المتطلبات المالية.

وتسعى الحكومة إلى إقناع مجلس النواب برفع السقف العام للدين العام إلى 7 مليارات دينار، بعد أن تجاوز 5.5 مليارات دينار.

يشار إلى أن الدين العام لحكومة البحرين تضاعف مرات عدة منذ العام 2008، إذ بلغ الدين العام في 2008 نحو 705 ملايين دينار، وارتفع إلى 1.34 مليار دينار في 2009، و2.44 مليار دينار في 2010، ونحو 3.16 مليارات دينار في 2011، ونحو 3.86 مليارات دينار في 2012، ونحو 5.1 مليارات دينار بنهاية 2013، وانخفض بنهاية يوليو/ تموز 2014 إلى 4.8 مليارات دينار، ثم ارتفع في سبتمبر/ أيلول 2014 إلى 5.35 مليارات دينار، ويتوقع أن يصل إلى 5.7 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام 2015.

يذكر أن البحرين هي أقل دولة منتجة للنفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، إذ يبلغ إنتاجها نحو 202 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل من حقل أبوسعة المشترك مع السعودية، و52 ألف برميل من حقل البحرين.