أعلنت ديار المحرق، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين،عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، متمثلة في بلدية محافظة المحرق، تهدف إلى اعتماد إصدار تراخيص البناء الخاصة بمشروع ديار المحرق.

وتم توقيع المذكرة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق ماهر الشاعر ومدير عام بلدية المحرق، صالح ابراهيم الفضالة أمس (الثلثاء 24 مارس/آذار 2015) في المكاتب الرئيسية لبلدية المحرق، إيذاناً ببدء العمل والتعاون بين الطرفين وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء.

وتنص مذكرة التفاهم على التزام ديار المحرق بتخصيص مكتب التنسيق الفني بديار المحرق كجهة مخولة لمتابعة الأمور المتعلقة بطلبات تراخيص البناء وغيرها من الطلبات التابعة للمشروع، وذلك للتأكد من مطابقة التصاميم الهندسية لجميع اشتراطات البناء والتعمير الخاصة لديار المحرق، ومن ثم اعتمادها ومنحها ختم موافقة مكتب التنسيق الفني. وتعتبر هذه الإجراءات إلزامية قبل تقديم الطلبات للمكاتب المعنية في بلدية المحرق للحصول على تراخيص البناء.

وصرح الشاعر على هامش توقيع مذكرة التفاهم بأن الهدف من هذه المذكرة هو وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد الأدوار والمسئوليات والمهام بين الطرفين، فيما يخص دراسة واعتماد طلبات تراخيص البناء التابعة لمشروع ديار المحرق. وتشمل تراخيص البناء الجديدة وطلبات تراخيص التعديلات والإضافات والترميمات على المباني القائمة والهدم وطلبات إتمام البناء، بالإضافة إلى التراخيص التخطيطية والاعتمادات اللازمة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء بما يعود بالنفع على المطورين والمستثمرين، ويترجم رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز ودعم الاستثمار في مملكة البحرين وجعلها محطة عربية وعالمية للاستثمار العقاري.

وأكد الشاعر أن الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم بين الطرفين من شأنها تقليص الفترة الاعتيادية للحصول على الموافقة النهائية لمنح التراخيص، إذ يتحمل مكتب التنسيق الفني بديار المحرق المهام المناطة بالتأكد من التزام مقدم الطلب بجميع الشروط والأحكام، وعندئذ ستقوم بلدية المحرق بعد التحقق من وجود الختم الصادر عن المكتب بمنح مقدم الطلب رخصة البناء المطلوبة. وبهذا يتم اعتماد أن جميع المشاريع المقامة على أراضي ديار المحرق مطابقة لجميع المعايير رفيعة المستوى ومستوفية كافة اشتراطات البناء الخاصة بمشروع ديار المحرق.

ومن جانبه، قال الفضالة: «تحرص بلدية المحرق على تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية وفقاً لأرفع المعايير العالمية بهدف الارتقاء بمحافظة المحرق. وبما أن ديار المحرق هو مشروع عقاري متكامل خاص ورائد، ويعمل على تطوير مدينة حضارية متكاملة من خلال توفير وحدات سكنية مستقلة، بالإضافة إلى العديد من المرافق التجارية والترفيهية والسياحية والرياضية التي يتم تطويرها وفقاً لاشتراطات التخطيط العمراني، فإننا نرحب بإرساء هذه الاتفاقية لتحديد إطار التفاهم والتعاون حول هذا الموضوع، لما له من فوائد جمة تصب في صالح مملكة البحرين عموماً».