كشفت إحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل عن تسجيل المدينة المنورة 441 حالة طلاق خلال الخمسة أشهر الماضية، وذلك بمعدل 3 حالات طلاق يوميا، بالإضافة إلى 350 حالة زواج سجلتها محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة منذ مطلع العام الهجري الجاري 1436 هـ، كما كشفت الإحصائية عن تسجيل 4 حالات خلع و8 حالات إثبات رجعة ، بحسب ما أفادت صحيفة المدنية السعودية اليوم الثلثاء(24 مارس/آذار2015)

وبينت الإحصائية أن حالات الطلاق كانت هي الأكثر تسجيلا في الفترة الماضية، وذلك مقارنة مع حالات الزواج التي تم قيدها في سجلات محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة بالإضافة إلى الحالات الأخرى، والتي تندرج تحت القضايا الأسرية التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، وبالعودة على الإحصائيات السابقة الصادرة من وزارة العدل عن حالات الطلاق والزواج في المدينة المنورة، كشفت الإحصائية الأخيرة عن انخفاض حالات الطلاق في المدينة المنورة بنسبة تجاوزت 50% منذ مطلع العام الحالي، حيث سبق وأن سجلت المدينة المنورة المدينة المنورة في وقت سابق نحو 6 حالات طلاق في اليوم الواحد، كما أن الدور الكبير الذي تقوم به لجان الصلح في المدينة المنورة ساهم وبشكل كبير في وضع الكثير من الحلول للمشاكل الزوجية التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة، وكانت المدينة المنورة قد سجلت في ذات الفترة من العام الماضي نحو 800 حالة طلاق جعلتها في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة. وبالعودة إلى الإحصائية الأخيرة الصادرة من وزارة العدل والتي حصلت «المدينة» على نسخة منها، فإن محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة استطاعت إنهاء النظر في الكثير من القضايا الأسرية القائمة في وقت وجيز مقارنة مع الفترة الزمنية التي كانت تستغرقها تلك القضايا في وقت سابق، حيث تراوحت تلك القضايا بين (إثبات الإعالة والطلاق وحصر الورثة وعقود الزواج وإثبات الحالة الاجتماعية والخلع وإثبات الرجعة وصلة القرابة وإثبات الزوجة والأولاد)، وساهم وجود محكمة مستقلة للنظر في القضايا الأسرية وهي محكمة الأحوال الشخصية والتي جاءت ضمن التعديلات المهمة التي أنجزتها وزارة العدل بهدف النهوض بالمنظومة القضائية السعودية في اختصار الوقت في إنهاء مختلف القضايا الأسرية داخل أروقة المحاكم.

وسجلت محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة تقدما ملحوظا في مواعيد القضايا الأسرية، وذلك من خلال سرعة إنهاء تلك القضايا بشكل عاجل وعدم بقائها فترة طويلة دون إصدار الأحكام والذي قد يساهم في الكثير من الآثار السلبية على المتحاكمين.

وكانت وزارة العدل قد افتتحت محكمة الأحوال الشخصية في منطقة المدينة المنورة قبل نحو 3 أشهر، حيث تتكون من شقين: الأول نهائي والآخر حقوقي، وهي تختص بقضايا الأسرة وإنهائها، بالإضافة إلى قضايا الأوقاف والوصايا، وهي تتكون من 13 مكتبا قضائيا، بالإضافة إلى القسم النسوي وقسم الخدمة الاجتماعية.