كشف أعضاء مجلس الشورى أن نحو 80في المئة من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع مؤكدين على أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان وانتقد الأعضاء خروج إستراتيجية الإسكان بهذه الصورة وافتقارها إلى التعريفات الصحيحة التي تعطي المعلومة الدقيقة المبنية على دراسات. وذلك وفقاً لصحيفة المدينة السعودية اليوم الثلثاء (24 مارس/ آذار 2015).

وقال عضو مجلس الشورى أحمد الغامدي إنه لم يجد في إستراتيجية الإسكان ما يشير إلى تقديم إستراتيجية نموذجية طويلة المدى للاستفادة منها لسنوات طويلة مطالبا بأن الحاجة إلى تطبيق إستراتيجية واضحة توفر السكن للمواطنين.

من جانب آخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان انه من الصعب علينا قبول الإستراتيجية أو حتى رفضها مطالبا بالتركيز على إيجاد خبرات في مجال الإسكان من خلال إيجاد حلول طويلة وأيضا زيادة الدعم الحكومي إلى ترليون بدلا من 250 مليار ريال وأن يتم فتح مجال لتمويل الإسكان من القطاع الخاص.

من جهته قال عضو مجلس الشورى سمو الأمير خالد آل سعود ان دعم الإسكان لا يقتصر على المملكة بل موجود في الدول كلها وان هذه الإستراتيجية جاءت لحقبة انتهت بعد تحويل الهيئة إلى وزارة الإسكان.

وقال العضو إن هناك احتياجا للسكان وذلك للعدد الذي أعلنته وزارة الإسكان بـ750 ألف مواطن مستحق وهذا يدرج تحتهم حوالي 5 ملايين فرد من أفراد الأسرة ويمثلون 25في المئة من السكان وهم يستحقون الدعم السكني.

من جانب آخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن تعريفات الإستراتيجية غير دقيق لأنها صنفت الخيام والعشش كوحدات سكنية وهذا غير لائق.

وقال العضو محمد النقادي إن إستراتيجية الإسكان في حاجة لمراجعة منهجية تشمل جميع أجزائها في ضوء المتغيرات في قطاع الإسكان.

كما طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الإستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيرًا إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20في المئة من دخل المواطن.

وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الإستراتيجية، مؤيدًا المطالبة بإعادة بناء الإستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها.

كما طالب العضو بأن تشتمل الإستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.

ورأى عضو آخر أن الإستراتيجية لم تعط حلولًا تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيدًا المطالبات بإعادة دراسة الإستراتيجية وتحديثها.

وقال عضو آخر إن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعد مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالبًا في ذات السياق بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.

ودعا أحد الأعضاء إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعيًا والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة.

من جهته أشاد عضو آخر بما تضمنته الإستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الإستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.

كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.

من جانب أخر طالب أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على دراسة السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة حيث أكد الأعضاء ان هذا الأمر يعطي الشفافية والوضوح ويمنع من التستر وأيضا يخدم الموظف في زيادة دخلة والموارد المالية وأشار احد الأعضاء بأن هناك من يمارس من الموظفين الحكوميين أعمال تجارية تحت اسم آخر وهذا يعتبر تسترًا وبين العضو ان من بيننا من يمارس التجارة باسم شخص آخر مطالبا بأن يسمح للموظف الحكومي بالعمل في مجال التجارة تحت اسمه دون منعه حتى تكون الصورة واضحة.

وقد وافق مجلس الشورى على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات وسيخضع المقترح بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس.

ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.