نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصادر حكومية مصرية قولها إن تدفق الودائع الخليجية بنحو 6.5 مليار دولار تعهدت بها 4 دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، ستعمل على رفع أرصدة الاحتياطي إلى نحو 22 مليار دولار، من أرصدتها الحالية البالغة 15.5 مليار دولار".

وقال البنك المركزي المصري إن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، انخفض بنحو 198 مليون دولار، خلال الشهر الماضي، بأرصدة بلغت 2.464 مليار دولار، نهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 2.662 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الماضي، من إجمالي أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر البالغ 15.5 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، بداية الشهر الجاري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 15.456 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ15.429 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي بارتفاع قدره 27 مليون دولار.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.