يُفصَل من معهد البحرين قبل شهر من وقت إمضائه عقد عمله الدائم في 2011

«رضينا بالهم، والهم ما رضى فينا...» تلك مقولة تتناسب مع وضع وأحوال فئة المفصولين على خلفية سياسية، وننقل بين دفتي هذه الأسطر وقائع توجز لشخصية بحرينية قد تعرضت إلى الفصل التعسفي نتيجة الظروف القاهرة التي شهدتها البلاد آنذاك، وعلى خلفية كل ما جرى كان نصيبي كصاحب المشكلة هو التهميش الملامس لجل جهودي بالعمل، فترة عملي بدأت منذ العام 2010 أي قبل سنة ونيف من توقيت فبراير/ شباط 2011، وجل الوعود التي أطلقت ليّ آنذاك تؤكد على أننا الذين نعتبر ضمن الفئة التي تعمل بعقود عمل مؤقتة ستحظى في القريب العاجل على عقود العمل الدائمة، وتحديداً الوعود انصبت على تحقيق الحلم سيكون خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2011، ولكنهم تعمدوا خلال شهر أغسطس/ آب من السنة نفسها مع تفاقم الوضع السياسي إلى الأسوأ إلى إخطارنا بالاستغناء عن خدماتنا، كان ذلك قبل شهر من الوقت الموعودين فيه بتوقيع عقود العمل الدائمة... وعلى ضوء كل حصل أصحبت حالياً عاطلاً رغم أني أحمل مؤهلاً تعليمياً عالياً لشهادة ماجستير إضافة إلى خسارتي لكل حقوقي التأمينية، لقد رفعت قضيتي إلى النقابات العمالية غير أن رد الأخيرة كان متضمناً كلاماً مفاده أن ملفنا كمفصولين بـ «معهد البحرين» معلق إضافة إلى حقوقنا باستحقاق رواتب 3 أشهر مبدئية كذلك لم نستلمها بسبب عدم توقيع مستشار المعهد... لذلك نأمل من وراء هذه الأسطر أن نحصل على مرادنا وإعادة صرف حقوقنا من الرواتب، والالتزام بإجراء إعادتنا إلى مواقع أعمالنا بعقود عمل دائمة تطبيقاً للوعود السالفة التي سيقت لنا قبل أن يطالنا الفصل من العمل بمدة فاصلة بحدود الشهر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أدرس لأحقق طموحي ثم تغلق أبواب التوظيف في وجهي!

أبعث برسالتي هذه إلى كل من بيده الحل لمشكلتي ومشكلة كل طالب أو طالبة على وشك التخرج أو ممن قد تخرجوا من معهد البحرين للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث إنني تخرجت وأكملت دراستي في العام 2011، وحصلت على شهادة الدبلوما الوطنية في الإدارة المالية بتفوق وبمعدل 3.09 وبعدها بدأت تجربتي العملية كي أنهل قليلاً من الخبرة في عدة أماكن منها معهد البحرين للتدريب وبنك البحرين للتنمية.

فبعد فترة التدريب حاولت جاهداً البحث عن وظيفة تناسب طموحي فبدأت بتقديم طلب لوزارة العمل أولاً ووزارة التربية والتعليم ثانياً، إلا أن طلبي لُقي بالرفض وخصوصاً وزارة التربية والتعليم بحجة أن الشهادة التي حصلت عليها تعادل الثانوية العامة وغير معترف فيها في التعليم العالي.

أما بالنسبة لوزارة العمل فكانت لي عدة زيارات في قسم التوظيف والعاطلين عن العمل فكل ما أحصل عليه وظيفة لا تناسب طموحي ولا تناسب تخصصي بتاتاً بعدها اضطررت في نهاية المطاف أن أطرق باب المسئولين غير أنني لأسف شديد لم أحظَ سوى بجواب الرفض والصد.

والآن بعدما طرقت كل هذه الأبواب العديدة، أرفع كتابي هذا تحديداً إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم وخصوص وزير التربية ماجد النعيمي وكذلك إلى وزارة العمل والوزير جميل حميدان لأجل النظر في أمر توظيفي بعدما صدت كل أبواب التوظيف في وجهي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حصولهم على الرتبة يقتضي منهم تحديث بياناتهم لدى الموارد البشرية

رداً على ما تم نشره في صحيفة «الوسط» بتاريخ 12 مارس/ آذار 2015، تحت عنوان: «الحاصلون على برنامج التمهن يطالبون التربية بمنحهم الرتبة الموعودين بها خلال سنة»، وبعد مراجعة الإدارة المختصة، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يلي:

أولاً: تنفيذاً للقرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية (اعتباراً من تاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2014)، بشأن إلغاء علاوة المؤهل المرتبط ببرنامج التمهن والتي تقدر بعشرة دنانير شهرياً والتعويض عنها برتبه ضمن الدرجة الوظيفية وهو أفضل بالنسبة للموظف. علماً بأن حصول الموظف على هذه الرتبة كان يقتضي تحديث بياناته لدى إدارة الموارد البشرية قبل تاريخ 3 يناير 2014، وعليه فإن النظام لا يسمح بتمرير معاملتهم نظراً لتأخرهم عن المواعيد المحددة.

ثانياً: إن موضوع الشكوى يخص الموظفين الذين أنهوا متطلبات التمهن في يونيو/ حزيران 2014 أي بعد 6 أشهر من صدور قرار الخدمة المدنية بإيقاف هذه العلاوة، ولم يتمكنوا من تجديد بياناتهم لدى إدارة الموارد البشرية في الوقت المحدد.

ثالثاً: ومع ذلك فإن الوزارة تسعى حالياً مع ديوان الخدمة المدنية لإيجاد مخرج لهذا العدد من الموظفين والبحث عن سبيل لتعويضهم عن ذلك وفقاً لما تسمح به الأنظمة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة التربية والتعليم

علاج مصاب الفشل الكلوي متاح بالبحرين شريطة توافر متبرع من أقربائه

رداً على الخبر المعنون بـ «شاب عشريني يتيم يشكو أحواله الضيقة مصاب بفشل كلوي ينشد المساعدة لإجراء زراعة « والمنشور في صحيفتكم يوم الأحد الموافق 1 مارس/ آذار 2015.

نود بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونود إفادتكم بأن الجهة المعنية أفادت بالتالي: «تم مناقشة موضوع المريض المعني من قِبل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية، ووفقاً لرأي استشاري أمراض الكلى والذي أفاد بإمكانية إجراء عملية زراعة الكلى في مجمع السلمانية الطبي شريطة توافر المتبرع، على أن يكون من أقاربهم وذلك بحسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وعليه فقد أفضت اللجنة إلى توافر العلاج والمتابعة لمثل هذه الحالات في مملكة البحرين».

إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شؤون الإعلام - وزارة الصحة