قال عضو مجلس النواب، النائب عادل حميد، إن وزارة المالية اقترضت خلال الأعوام الماضية أكثر من 2.5 مليار دينار، تزيد على الحاجة الفعلية للاقتراض، مشيراً إلى أن «حاجتنا الفعلية للاقتراض حتى العام 2013 لم تتجاوز 1.5 مليار، في حين أن الوزارة اقترضت 4 مليارات».

ورأى حميد أنه «مازال هناك غموض كبير بشأن مصير مليارات الدنانير المتعلقة بالمبالغ التي تم اقتراضها، والفوائض المالية التي حصدتها الدولة خلال 7 أعوام سابقة، وهناك غموض أكبر بشأن سياسة الدولة تجاه الدين العام وتساؤلات منطقية عن الأسباب والمبررات التي تدعو الحكومة إلى اقتراض مبالغ ضخمة لا نحتاجها ولا نعرف عن مصير نسبة كبيرة منها».

وأضاف «عند الرجوع إلى الحسابات الختامية الرسمية للدولة والتي أعدتها وزارة المالية، نجد أن الدولة وطوال 7 أعوام امتدّت بين العامين 2002 وحتى 2008 كانت تحقق فوائض مالية، ووفراً كبيراً بسبب ارتفاع أسعار النفط من جهة، وبسبب قلّة المصروفات المتكرّرة إذا ما قورنت بالمصروفات في السنوات الأخيرة».

وأردف: «عندما نقوم بجمع هذه الفوائض المالية خلال السبع سنوات، فإنها تصل إلى 1.546 مليار دينار، وهي فوائض كانت يجب أن تشكّل احتياطياً مالياً للدولة للسنوات اللاحقة».

وأشار إلى أنه «بعد العام 2008 وبسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاديات العالمية الكبرى، وبسبب رغبة البحرين في الحد من آثار تلك الأزمة على البحرين من جهة، والضغوط التي قام بها مجلس النواب آنذاك من جهة أخرى، لتضمين الموازنة العديد من المشروعات التي تطلّبت رصد موازنات إضافية، وغيرها من الأسباب، فقد تم بناء الموازنة العامة للدولة بتوقع عجز كبير في الموازنة قدّر حينها بنحو 800 مليون دينار، ولكن العجز الحقيقي كان 374 مليون دينار فقط».

وأوضح أنه «منذ 2009 وحتى 2014 كان رسم الموازنات العامة للدولة يتم بناء على توقّع عجوزات مالية ضخمة جداً، ولكن إخفاق الكثير من الوزارات والجهات الحكومية في صرف مخصصاتها بالكامل، وخصوصاً مخصصات المشاريع، وبسبب أن أسعار النفط كانت أكبر بكثير من الأسعار المتوقعة في الموازنة العامة للدولة، فإننا نجد في الحسابات الختامية أن العجوزات الحقيقية أقل بكثير من العجز المتوقع، ففي العام 2011 كان العجز المتوقع نحو 1.2 مليار دينار، ولكن العجز الحقيقي كان 34 مليون دينار فقط». وأكد أن «وزارة المالية في المقابل كانت تباشر بعملية الاقتراض بمجرّد إصدار الموازنة، وذلك من دون دراسة للاحتياجات الحقيقية للاقتراض، بناءً على أداء الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وبناء على المتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط».

وبيّن أن «النتيجة وبحسب آخر حساب ختامي أعدته وزارة المالية، وهو حساب الدولة للعام 2013 (حيث لم يتم تسليم الحساب الختامي للعام 2014 حتى الآن)، فإن وزارة المالية اقترضت 4 مليارات و82 مليون دينار، في حين أن الحاجة الفعلية للاقتراض بحسب العجوزات الحقيقية الموجودة في الحسابات الختامية ذاتها هي مليار و500 مليون و797 ألفاً و905 دنانير، ما يعني أن هناك مليارَين و580 مليوناً و202 ألف و95 ديناراً، اقترضتها وزارة المالية، ولا ندري أين ذهبت؟ وهل مازالت في حوزة وزارة المالية؟ وإذا كانت في حوزتها لماذا استمرت في الاقتراض خلال العام 2014، حيث وصل الدين العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 5.6 مليارات دينار».

ونبّه النائب حميد إلى أن هناك « قلقاً متنامٍياً لدى الكثير من الجهات، وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي من ارتفاع الدين العام، وبدلاً من أن تقدّم وزارة المالية للنواب خطتها الاستراتيجية لمواجهة الدين العام فإنها تقول بأنها سوف تستمر في الاقتراض».

ولفت إلى أن وزارة المالية لم تقدّم حتى الآن أي خطّة استراتيجية لمواجهة الدين العام ولتنويع مصادر الدخل في الموازنة العامة للدولة، معتبراً أن «وزارة المالية هي المسئول قانونياً عن رسم السياسات الاقتصادية للدولة وتنفيذها، فكيف أنها لا تمتلك حتى الآن خطّة لتنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وكيف لا تمتلك خطّة لمواجهة بعبع الدين العام الذي يهدد مستقبل البلاد».

هذا، وشدد على تمسكهم بمشروع قانون الدين العام الذي يلزم وزير المالية بالرجوع للنواب عند الاقتراض، فهذه هي الضمانة الوحيدة لضمان ضبط الاقتراض، على حد قوله، فيما أكد تمسكهم برفض مشروع قانون برفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.

loc-90