حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال بمعاقبة بنغاليين بسجنهما 3 سنوات، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد، اختطفا آخر وضربوه.

وقد أسندت النيابة لهما انهما في 7 ديسمبر/كانون الاول 2014 اختطفا وآخرون مجهولون المجني عليه باستخدام القوة، واحتجزوا حرية المجني عليه بغير وجه قانوني، كما أنهما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الاصابات المبينة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق، دون ان يفضي ذلك الاعتداء إلى مرضه او عجزه عن أداء اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المجني عليه التقى بالمتهم الأول بجوار مساجد في الرفاع الشرقي وطالبه المتهم بالمبلغ المدين به له فأخبره أنه لا يملكه حاليا، فقام المتهم الأول بالاتصال بالمتهم الثاني هاتفيا والذي حضر إليه وبرفقته 3 أشخاص مجهولين، وأخذوا المجني عليه جميعا إلى منطقة خالية من المارة واعتدوا عليه بالضرب على وجهه بأيديهم وعلى أنحاء أخرى متفرقة من جسده، فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي وأرغموه على ركوب سيارتهم بالقوة، ومن ثم اقتادوه إلى مسكن المتهم الأول وحجزوه بداخله وطالبوه بسداد المبلغ المدين به للمتهم الأول، فطلب منهم الاتصال بالشاهد الثاني لتدبير المبلغ، والذي حضر والتقاه المتهم الأول وأخذه إلى حيث يحتجر المجني عليه، فشاهد الأخير وبه آثار ضرب على وجهه، وكان المتهم الثاني موجودا وآخرون وهددوه أمامه بالضرب في حال عدم سداد المبلغ للمتهم الأول، فحاول الصلح بينهم، إلا أنهم طالبوه بسداد المبلغ الذي لم يكن بحوزته، فسمحوا له بمغادرة المكان، فيما أبقوا على المجني عليه بمسكن المتهم الأول تحت حراستهم، فقام الشاهد الثاني بإبلاغ الشرطة بالواقعة وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهمين.

وقال المجني عليه انه يقوم بعمل جمعية بمبلغ 360 دينارا بواقع 30 دينارا شهريا وآخر جمعية كانت لصالح المتهم الأول، والذي لم يكن يعرفه شخصيا اذ لا يعرف اسمه وإنما التقى به عدة مرات ويعرف شكله فقط، ولكن ولأنه في ذلك الوقت كان يمر بظرف طارئ؛ إذ كانت والدته منومه في المستشفى نتيجة مرضها، أبلغه أنه محتاج لجزء من المبلغ الخاص بالجمعية لصالحه، فوافق المتهم الأول على ذلك إذ سلمه مبلغ 200 دينار، وأبقى مبلغ 160 دينارا كما اتفق معه، وأخبره أنه سيسدد المبلغ لاحقا، إلا أنه ومنذ 5 أشهر والمتهم يطالبه بالمبلغ المدين به له لكنه كان يتعذر ويتهرب منه؛ لأنه حتى يوم الواقعة لم يستطع جمع المبلغ له، مشيرا إلى انه ينوي تسديده بالكامل.

ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها، قالت المحكمة إنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.