رأى وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، أن من الصعب الوصول إلى مرحلة عدم وجود أية ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيراً إلى أن الدول التي سبقت البحرين في إصدار مثل هذه التقارير مازالت تصدرها وتتضمن ملاحظات.

جاء ذلك خلال إجابة الحمادي على الأسئلة في المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (23 مارس/ آذار 2015)، في قصر القضيبية.

وقال: «هناك دول سبقتنا بمئات السنين في إصدار مثل هذه التقارير، ومن بينها سويسرا، ومازال هذا التقرير يصدر بشكل سنوي وتوجد ملاحظات فيه، ومن المعروف في جانب الرقابة المالية والإدارية أنه يجب أن تكون هناك ملاحظات تتطلب التطوير، ومرحلة الكمال في النظم الإدارية قد يكون صعباً الوصول إليها، ولكن التطور والتقدم هو المطلوب».

واعتبر أن انخفاض مؤشر الملاحظات التي لا تتطلب إجراءات تحقيق وإنما فقط إجراء تعديلات فقط في الجانب الإداري فهذا مؤشر جيد، وهذا ما حصل في تقرير هذا العام أن أغلب الملاحظات انحصرت في الجانب الإداري».

وأكد وزير شئون الإعلام أنه «من العام الماضي والأعوام السابقة، كان هناك تعامل حكومي جاد مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والعام الماضي كانت هناك نقلة نوعية في التعامل مع التقرير من حيث الحزم والتصنيف والتحليل الفني لهذا التقرير، بحيث وضع كل ملاحظة من الملاحظات في سياقها ومسارها الصحيح بالنسبة للتعامل معها».

ورداً على سؤال متعلق بالدين العام، أوضح أن رفع سقف الدين العام هو لإيجاد المتطلبات المالية لتنفيذ جميع الأمور التي تقوم بتنفيذها السلطة التنفيذية.

وأضاف «الإيرادات أقل من المصروفات الموجودة الآن، وبالتالي لابد من رفع سقف الدين العام لتكون هناك مساحة للتحرك، ولكن الأمر سيتم بالتوافق مع السلطة التشريعية، والأمر مطروح أمامهم. وبحسب المعلومات فإن لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب اجتمعت مع وزير المالية، وهناك قرار سيتم اتخاذه من خلال اللجنة بعد اطلاعها على مزيد من التفاصيل».

وذكر أن الموازنة العامة للدولة سيتم عرضها على مجلس النواب، وهم من سيقرون الموازنة، مؤكداً أنها مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة، ومتطلبات النواب التي وضعت في البرنامج قبل إقراره.

ووعد الحمادي بعقد مؤتمر صحافي خاص بعد عرض الموازنة على النواب، وسيتم من خلاله عرض تفاصيل الموازنة.

وفي إجابته عن سؤال متعلق بالتسهيلات التي ستقدمها البحرين للسياح الذين سيفدون إلى البحرين خلال سباقات «فورمولا 1»، أفاد بأن المذكرة الخاصة بهذا الأمر قد صدرت من مجلس الوزراء، وسيتم وضعها موضع التنفيذ من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشكل مباشر، وفق الضوابط والإجراءات الإدارية.