نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الإثنين (23 مارس/ أذار 2015) وجود أي أموال لتنظيم "داعش" في المصارف اللبنانية .
وقال سلامة في لقاء مع نقيب محرري الصحافة في لبنان الياس وفد من أعضاء مجلس النقابة إنه لا " وجود لأي أموال لتنظيم داعش" في القطاع المصرفي اللبناني، موضحا "أن مهمة مصرف لبنان إصدار التعاميم التي تؤمن منع دخول أموال غير شرعية الى القطاع المصرفي".
وأضاف سلامة أن "من يخالف سيعاقب، علماً أن أي مصرف غير مستعد للتضحية بسمعته. كما أن واشنطن تدرك أن دورة الأموال التي تمول "داعش" لا تمر بلبنان. وقد أصدرنا تعاميم تمنع الممارسات غير الشرعية في المصارف ولدى الصيارفة وفي المؤسسات المالية".
وأشار سلامة إلى أن "لبنان سيشارك عبر النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، في التكتل الدولي لمكافحة تمويل داعش الذي ينعقد في روما".
وأضاف إن "المصارف مطالبة بمعرفة هوية أصحاب الأموال، وتعاميم المصرف المركزي تطول الجميع"، نافيا بذلك ما قيل عن سحب أموال شيعية من المصارف اللبنانية خوفا من أن تطالها العقوبات الأمريكية. مشيراً إلى أنه "لا صحة لذلك، لأن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة تعملان على أساس محاسبة أي مخالف للقوانين اللبنانية من قبل أي عميل، مهما كانت طائفته او مذهبه".
من ناحية أخرى أشار سلامة إلى أن الليرة اللبنانية "مستقرة ولم تتأثر بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، بل أن الاستثمار في لبنان هو الذي تأثر بغياب الرئيس لأن موقع رئيس الجمهورية هو موقع اساسي لتحريك عجلة كل المؤسسات، وان رئيس الجمهورية هو عنوان ثقة العالم في لبنان المحترم لدستوره وقوانينه وديموقراطيته".
وعن مبادرات دعم النمو الاقتصادي التي بلغت نحو 4 مليارات دولار في 3 أعوام، قال سلامة أن "مبادرة هذه السنة هي بمقدار مليار دولار، وقد ترتفع الى 5ر1 مليار دولار. وبهذه المبادرات مجتمعة، استطعنا تحريك الاقتصاد وتوفير النمو المطلوب له من دون ان نخلق تضخما"، مشددا على أهمية قطاع اقتصاد المعرفة والاستثمار فيه في المستقبل، ومعتبرا انه "من القطاعات الاساسية الواعدة لمستقبل لبنان الى جانب القطاعين المالي والنفطي".
