غابت اسرائيل اليوم الإثنين (23 مارس/ أذار 2015) عن جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مخصصة للتحقيق حول الحرب الاسرائيلية على غزة الصيف الماضي وحول الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم يحضر الممثل الاسرائيلي الى القاعة وهذا ما يشكل مقاطعة بحسب مصدر قريب من المجلس.
ولم تعط اسرائيل اي تفسير على الفور لاسباب غيابها عن الجلسة المخصصة بشكل كبير لبحث سياساتها والتجاوزات المتهمة بها.
وصرحت متحدثة باسم البعثة الاسرائيلية لدى الامم المتحدة لوكالة فرانس برس "لا تعليق لدينا حول الموضوع".
وغاب ايضا المندوب الاميركي عن الجلسة. واوضح متحدث باسم الوفد الاميركي ان السفير كيث هاربر موجود في واشنطن.
واثار غياب الممثل الاميركي عن الجلسة تكهنات بان عدم الحضور قد يكون اشارة على توتر العلاقات بين الحليفين لان الولايات المتحدة لم تحضر للدفاع عن اسرائيل.
لكن الولايات المتحدة نفت ذلك قائلة ان السياسة الاميركية تفرض عدم المشاركة في نقاشات المجلس حول بند محدد على جدول الاعمال يتعلق باسرائيل لان واشنطن تعتبر ان المجلس يستهدف الدولة العبرية بشكل خاص.
وقال السفير الاميركي في مجلس حقوق الانسان كيث هاربر في بيان "لا نزال قلقين ازاء جدول اعمال هذا المجلس الموجه ضد اسرائيل والقرارات العديدة المتكررة والاحادية الجانب بموجب هذا البند الوارد على جدول العمل".
وكان يفترض ان تبحث جلسة الاثنين التحقيق حول الحرب على غزة السنة الماضية التي استغرقت 50 يوما لكن المحققين تمكنوا من الحصول على ارجاء ذلك بعد استقالة رئيس الفريق تحت ضغط اسرائيلي.
وقال الممثل الباكستاني الذي تحدث بالنيابة عن منظمة التعاون الاسلامي ان غياب الممثلين الغربيين "يشكل محاولة متعمدة من اجل الاساءة لمصداقية مجلس حقوق الانسان".
وقالت ماري ماكغوان ديفيس التي تولت منصب رئيسة الفريق امام المجلس "لا يمكن التسرع بهذه العملية".
وقد طلب محققو الامم المتحدة ارجاء نشر التقرير الى حزيران/يونيو 2015 بسبب استقالة رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس في مطلع شباط/فبراير بعد اتهام اسرائيل له بالانحياز.
وتتهم اسرائيل شاباس بانه قام بتقديم مشورة قانونية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الاول/اكتوبر عام 2012.
وقد نفى شاباس بشدة ان يكون مرتهنا لمنظمة التحرير لكن قال انه استقال لتجنب ان يكون التحقيق في الحرب التي استمرت من تموز/يوليو الى اب/اغسطس والذي طلبه مجلس حقوق الانسان موضع شكوك باي شكل كان.
واثر ذلك دعت اسرائيل الى وقف كل التحقيق مشددة على ان اللجنة ومجلس حقوق الانسان الذي انشأها منحازان ضد الدولة العبرية.
واسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لها بند خاص على جدول الاعمال معروف باسم "البند السابع" ما يعني ان سجلها حول حقوق الانسان يبحث في كل جلسة لمجلس حقوق الانسان.
وغيابها الاثنين عن الجلسة ليس المرة الاولى التي تقاطع فيها الجلسة.
فقد قطعت كل علاقاتها بالمجلس في اذار/مارس 2012 بسبب خططه للتحقيق كيف ان المستوطنات اليهودية تمس بحقوق الفلسطينيين ولم تستأنف العلاقات الا في اواخر 2013.
وتاتي جلسة الاثنين بعدما حقق حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الليكود فوزا غير متوقعا في انتخابات الاسبوع الماضي.
وفي 19 اذار/مارس، حذرت الولايات المتحدة بانها ستعيد تقييم دعمها الدبلوماسي لاسرائيل لدى الامم المتحدة، وذلك بعد ان اعلن نتانياهو عشية الانتخابات التشريعية الاسرائيلية معارضته لاقامة دولة فلسطينية.
ورغم ارجاء التقرير حول حرب غزة 2014 الى حزيران/يونيو فان المقرر الخاص الجديد للامم المتحدة حول الوضع في الاراضي الفلسطيني لم يوفر انتقاداته لاسرائيل.
وقال ماكاريم ويبيسينو امام المجلس ان "قوة الدمار والنسبة العالية من القتلى المدنيين في غزة تطرح شكوكا جدية حول التزام اسرائيل بمبادىء القانون الانساني الدولي بخصوص التكافوء والتمييز والحذر في الهجمات".
وتحدث عن الاحتياجات الماسة في غزة محذرا من ان استمرار اسرائيل "في الحصار يبقي غزة تحت الخناق بدون السماح حتى للناس بمساعدة انفسهم".
واوقعت الحرب التي استمرت 50 يوما صيف 2014 على غزة 2140 قتيلا فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و73 اسرائيليا معظمهم من الجنود.
